غاية التعليمية يكتُب.. علمت «الجريدة» أن اللجان المشكلة أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمراجعة أعمال وحسابات 5 جمعيات جمعيات تعاونية تعمل في نطاق محافظات: حولي والفروانية والأحمدي والجهراء، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات محرّرة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، انتهت من أعمالها، وباشرت في رفع تقاريرها النهائية تباعاً إلى اللجنة المختصة بدرس التوصيات الصادرة عن اللجان.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن، اللجنة السالف ذكرها، تقوم بالتأكد من المخالفات والتجاوزات المحررة، بالأدلة والأوراق والمستندات، ثم رفع الأمر إلى وكيل الوزارة الذي يرفعه بدوره إلى وزيرة الشؤون أمثال الحويلة، لاتخاذ قرار حيالهم، متوقعة أن تتضمن توصيات اللجان عزل عضو أو أكثر من مجالس إدارات هذه التعاونيات، أو الإحالة إلى جهات التحقيق القانونية.

وبينما أشارت المصادر إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في وجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعيات المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى، شددت على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرّف من شأنه المساس بحقوق المساهمين وأموالهم، ومكانة الجمعيات.

وأكدت المصادر، أن لجان الوزارة تباشر أعمالها بكل حيادية ونزاهة وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارة التعاونية، لاسيما أن هدفها الأول والأخير صون أموال المساهمين وردّ الجمعيات المخالفة إلى جادة الصواب مجدداً.