غاية التعليمية يكتُب.. أعتقد أن جميع قرارات القمة العربية التي سُميت قمة فلسطين في الرابع من مارس الجاري غير قابلة للتنفيذ رغم أنها طالبت بأبسط الحقوق الدولية التي أحسن بيان القمة شرحها وتكرارها، مثل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقاً للمبادرة العربية وانسحاب الصهاينة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، وإنهاء التوغل الإسرائيلي في لبنان وسورية، ومطالبة دول العالم بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، والتحذير من تهجير أهل غزة، ووقف انتهاكات القانون الدولي، وتأكيد حق العودة للفلسطينيين، والمطالبة بوقف الاستيطان والفصل العنصري والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وتبني المبادرة المصرية لإعمار غزة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وسبب عدم إمكانية تنفيذ هذه القرارات هو الرفض المتكرر لها من قبل الصهاينة المسيطرين أصحاب القوة بالإضافة إلى تأييد الإدارة الأميركية الحاسم لجميع المواقف الصهيونية، وفي نفس الوقت عدم توافر القدرة لدى الدول العربية الضعيفة لفرض قراراتها أو الاستعانة بحليف قوي قادر على مساندة الحق العربي.

ومن المستغرب أن ينص بيان القمة في أكثر من موضع على الاستعداد الفوري للانخراط مع الولايات المتحدة (دون ذكر غيرها) لاستئناف المفاوضات، والتعاون معها لتحقيق السلام، وذلك رغم إعلان الإدارة الأميركية تبني وتأييد جميع المواقف الصهيونية بصراحة بما في ذلك ضم القدس وهضبة الجولان وأجزاء من الضفة الغربية ورفض المبادرة المصرية لإعمار غزة.

وتكرار استجداء كثير من بيانات الدول العربية التعاون مع أميركا ورفضها لها يذكرني بقول الشاعر:

وكل يدعي وصلاً بليلى

وليلى لا تقر لهم بذاكا

ومن المستغرب في البيان أيضاً أنه طالب بمناسبة رمضان بخفض التصعيد في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد للخطابات والممارسات التي تحض على الكراهية، دون أن يذكر أن الصهاينة هم أصحاب هذا التصعيد، وهذه الصياغة العامة قد تُفهم على أن الفلسطينيين هم أصحاب خطابات الكراهية بينما هم ضحيتها.

وختاماً أعتقد أن القرار الوحيد للقمة القابل للتنفيذ هو القرار الذي نص على ترحيب القمة بالقرار الفلسطيني بإدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية وتمكين السلطة من العودة إلى غزة، مما يعني إنهاء المقاومة الفلسطينية المسلحة، وسبب قابليته للتنفيذ هو ترحيب الصهيونية ومن معها بهذا القرار، بينما كان الأفضل هو وقف أي قرار ترحب به الصهيونية إلى أن ترحب الصهيونية بالقرارات الأخرى المطالبة بالحق الفلسطيني.