غاية التعليمية يكتُب.. تشهد الأسواق المغربية، كما هو معتاد، ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية مع اقتراب رمضان، بسبب الطلب المتزايد وسلوكيات الاستهلاك غير الرشيدة، وسط جدل حول دور الوسطاء والمضاربين وتأثير الشائعات على المستهلكين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ورغم الحديث عن انخفاض الأسعار في بعض المصادر إلا أن الواقع يعكس استمرار الغلاء، خاصة في الخضر، اللحوم والأسماك. ويرى الخبراء أن الحل يكمن في تعزيز المنافسة، ورفع وعي المستهلك بترشيد نفقاته، وتفادي الهلع الشرائي، لضبط الأسعار وضمان توازن السوق.

ارتفاع الأسعار

وديع مديح، خبير في قانون حماية المستهلك رئيس مؤسس “جمعية حماية المستهلك UNICONSO”، قال إنه “على غرار السنوات الماضية يشهد الأسبوع الأخير من شهر شعبان وبداية رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، وهو نمط متكرر اعتاده المغاربة لسنوات، دون تسجيل أي تحسن يذكر”.

وأوضح مديح، ضمن تصريح لهسبريس، أن “أسعار الخضر عرفت ارتفاعًا مهمًا، إذ وصل سعر الطماطم إلى 12 درهمًا والفلفل إلى 20 درهمًا للكيلوغرام؛ أما اللحوم فحافظت على مستويات مرتفعة، إذ بلغ ثمن اللحم البقري 120 درهمًا للكيلوغرام، فيما استقر سعر لحم الغنم عند 140 درهمًا”، وزاد: “في ما يخص الأسماك فهي تعرف تفاوتًا كبيرًا بين الأسواق، حيث تتراوح الأسعار بين 8 دراهم و20 درهمًا حسب المنطقة ونوعية المنتج”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المشاكل التي يعاني منها السوق في رمضان تتكرر كل عام، حيث تبقى الأطراف نفسها المؤثرة في الأسعار، من موردين ووسطاء، الذين يستغلون الطلب المرتفع خلال هذا الشهر الفضيل لتحقيق أرباح أكبر، دون أن يطرأ أي تحسن على الوضع”.

وفي ما يخص الأنباء المتداولة حول انخفاض الأسعار أكد الخبير ذاته أن “ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الوضع في الأسواق، حيث لم يتم تسجيل أي انخفاض فعلي في الأسعار، بل بالعكس، مازال المستهلك يواجه تحدي الغلاء في ظل ضعف القدرة الشرائية”.

كما أكد مديح أن “المنافسة بين التجار يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا في خفض الأسعار، إذ إن التاجر الذي يعرض أسعارًا أقل سيحظى بإقبال أكبر من المستهلكين، وهو أمر يصب في مصلحة كل من المستهلك والمورد؛ فكلما زاد سعر المواد الغذائية قل إقبال المستهلك على شرائها وفقًا لقدرته الشرائية، والعكس صحيح، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى تحريك عجلة الاقتصاد، سواء بالنسبة للمستهلكين أو التجار”.

وفي هذا السياق شدد المتحدث على أهمية العمل على ضبط السوق وضمان توازن الأسعار، “لتفادي موجات الغلاء التي ترهق القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في فترات يزداد فيها الطلب بشكل كبير مثل شهر رمضان”.

إقبال يرفع الأثمان

من جانبه قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “الأسواق المغربية تشهد خلال هذه الفترة تزايدًا ملحوظًا في الإقبال على اقتناء المواد الغذائية والأجهزة المنزلية، إذ تعرف الدكاكين والمساحات التجارية الكبرى اكتظاظًا غير مسبوق”، مردفا: “هذا السلوك الاستهلاكي يساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، إذ سجلت بعض المواد زيادات تتراوح بين 2% و6%، نتيجة الطلب المرتفع الذي يدفع بالأسعار إلى الأعلى”.

ونبه الخراطي إلى أن “المواد الأساسية متوفرة في الأسواق بكميات كافية، وعليه لا يوجد أي داعٍ لاقتناء كميات كبيرة في الأيام الأولى من شهر رمضان”، مفيدا بأن “هذا السلوك، الذي يمكن وصفه بـ’عمى الاستهلاك’، يؤدي إلى الضغط على السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “المستهلك الواعي هو من يتحكم في مسار الأسعار، إذ إن الارتفاع لا يكون فقط بسبب المضاربة، بل أيضًا نتيجة السلوكيات الشرائية غير الرشيدة”، وأبرز أن “إلغاء نحر أضحية العيد هذه السنة ساهم في نوع من الانفراج الاجتماعي، إذ حافظت بعض المواد على استقرار أسعارها”، وزاد: “من المتوقع أن تشهد الأسواق تراجعًا في الأسعار مع نهاية الأسبوع، خصوصًا مع عودة التوازن بين العرض والطلب”.

مائدة الإفطار وتحدي الهدر الغذائي

على صعيد آخر تحدث الخراطي عن كون تكلفة مائدة الإفطار لعائلة مكونة من أربعة أشخاص تتراوح بين 100 و150 درهمًا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 300 درهم، وقال: “هو مبلغ ليس بالهين على الأسر ذات الدخل المحدود. الأرقام تشير إلى أن ثلث هذه الأطعمة ينتهي في القمامة، وهو هدر غير مبرر للموارد الغذائية، يضر بميزانية الأسر وأيضًا بالاقتصاد الوطني”.

ونبه الفاعل الحقوقي ذاته أنه “في ظل استيراد المغرب مواد أساسية مثل القمح والسكر والقهوة من الضروري تربية الأطفال على حسن تدبير الموارد الغذائية وترشيد الاستهلاك؛ ومن هنا تأتي أهمية إدخال حماية المستهلك ضمن البرامج التعليمية، حتى ينشأ جيل واعٍ بأهمية الاقتصاد في النفقات والحفاظ على التوازن الاستهلاكي”.

كما أشار المتحدث إلى أنه في ظل انتشار المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح المستهلك عرضة للأخبار الزائفة التي تهدف فقط إلى تحقيق “البوز”، خاتما: “من الضروري أن يكون المواطن أكثر وعيًا، وألا ينجرف وراء الشائعات التي تخلق الهلع وتؤثر على قراراته الاستهلاكية. حماية المستهلك تبدأ من الوعي والمعلومة الصحيحة، وليس من ردود الفعل العاطفية تجاه ما يتم تداوله في الفضاء الرقمي”.