غاية التعليمية يكتُب.. حذّرت دراسة طبية حديثة من تفشٍ عالمي غير مسبوق للسمنة، إذ توقعت أن يعاني 60% من البالغين وثلث الأطفال والمراهقين من زيادة الوزن أو البدانة بحلول عام 2050.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ودعت الدراسة، التي شملت بيانات من 204 دول، إلى إصلاحات عاجلة تشمل سياسات غذائية ورياضية لمواجهة هذا التحدي الصحي المتزايد.

وأشارت الدراسة، المنشورة في مجلة “ذي لانسيت”، إلى أن عدد المصابين بالسمنة تضاعف ثلاث مرات بين 1990 و2021، إذ ارتفع من 731 مليونًا إلى 2.11 مليار بالغ، ومن 198 مليونًا إلى 493 مليون طفل ومراهق.

وفي هذا الإطار قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن “الوزن الزائد والسمنة ليسا مجرد مشكلة تهدد المغرب، بل مشكلة يعاني منها بالفعل”.

أبرز الأرقام والإحصائيات

وقال حمضي ضمن تصريح لهسبريس: “يعاني المغرب من السمنة بسبب الارتفاع الملحوظ في معدلاتها، فوفقًا للإحصائيات الأخيرة كان نحو 20 في المائة من المغاربة يعانون من السمنة، و50 في المائة يعانون من الوزن الزائد، أما اليوم فإن 6 من كل عشرة مغاربة يعانون من الوزن الزائد وواحد من كل أربعة يعاني من السمنة، ما يجعلها مشكلة صحية كبرى. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد المغاربة البالغين الذين يعانون من السمنة إلى سبعة عشر مليونًا، منهم عشرة ملايين امرأة وسبعة ملايين رجل، ما يعني أن النساء أكثر تأثرًا بالسمنة من الرجال”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “بحلول عام 2050 تشير الدراسات إلى أن واحدًا من كل ثلاثة شباب في العالم سيعاني من السمنة، مع تركز هذه الظاهرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية”، منبها إلى أنه “منذ عام 2020 بدأت معدلات السمنة في المغرب الارتفاع، حيث تسجل زيادة سنوية بنسبة 2.7%، فيما ترتفع النسبة إلى 5.2% لدى الأطفال، أي ضعف المعدل العام، ما يجعل الأطفال الفئة الأكثر تأثرًا”.

التأثير الصحي والاقتصادي للسمنة

ونبه حمضي إلى أن “السمنة لا تؤثر فقط على الصحة، بل تؤدي إلى الوفاة المبكرة والأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية والتهاب المفاصل”، وزاد:

“وفقًا للتقارير يموت شخصان في المغرب كل ساعة بسبب السمنة، إلى جانب تأثيرها على انتشار أمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية”.

ومن الناحية الاقتصادية أكد الطبيب الباحث ذاته أن “السمنة تتسبب في خسائر كبيرة، إذ تزيد من الإنفاق الصحي لعلاج الأمراض المرتبطة بها، وتقلل الإنتاجية بسبب التغيب عن العمل أو ضعف الأداء المهني”، مردفا: “تشير التوقعات إلى أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالسمنة ستبلغ 7.3 مليارات دولار بحلول عام 2035، أي ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي”.

أما عن أسباب انتشار السمنة في المغرب فقال حمضي: “تعود بالأساس إلى سوء التغذية وقلة النشاط البدني، فالمغاربة يستهلكون يوميًا حوالي 100 غرام من السكر، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 50 غرامًا، وأربعة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو 25 غرامًا يوميًا. كما أن 25% من المغاربة لا يمارسون أي نشاط بدني، و95% من الشباب لا يمارسون الرياضة بانتظام، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة بين الفئات العمرية الصغيرة”.

وأكد المتحدث أنه “مع تزايد معدلات السمنة في المغرب أصبح من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة تشمل التوعية بأهمية التغذية السليمة وتعزيز النشاط البدني، والحد من استهلاك السكريات؛ إضافة إلى تنفيذ سياسات صحية فعالة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحدي المتزايد”.

تهديد يتطلب إستراتيجيات فعالة

من جانبها قالت أسماء زريول، أخصائية التغذية وأستاذة التعليم العالي، إن “المغرب مهدد بخطر السمنة، خاصة مع وجود إحصاءات حالية لا تبشر بالخير”، معتبرة أنها “مشكلة تستدعي معالجتها على مستوى إستراتيجيات الدولة”.

وأضافت زريول ضمن تصريح لهسبريس: “في المغرب تم تنفيذ العديد من الخطط لمحاربة السمنة، إلا أننا مازلنا بحاجة إلى خطط أكثر فاعلية تعتمد على توعية المواطنين بالتربية الغذائية وكيفية اختيار الأطعمة المناسبة. تجب أيضًا توعية الناس بأهمية الحفاظ على الوزن الطبيعي، خصوصًا بين النساء اللواتي يملن في بعض الثقافات إلى تفضيل زيادة الوزن”.

وشددت الأخصائية ذاتها على “الحاجة إلى خطط إستراتيجية تعتمد على التوعية والتربية الغذائية، لأنهما أساس تغيير العادات الغذائية والعودة إلى عادات مغربية أصيلة، بعيدة عن العادات غير الصحية، مثل استهلاك الوجبات السريعة”، وتابعت: “لقد لاحظنا الإقبال المتزايد على بعض المطاعم التي تقدم وجبات تساهم في تفاقم مشكلة السمنة. للأسف، حتى المنزل، الذي يُفترض أن يكون مكانًا آمنًا يوفر أطعمة صحية، تأثر هو الآخر بتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحنا نرى أنماطًا غذائية غير صحية تتبع (البريستيج) ومرتفعة السعرات الحرارية”.

وأوضحت المتحدثة: “حتى الأطباق المغربية التقليدية اندمجت مع أطباق غنية بالسعرات، ما أدى إلى غياب الأطباق التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن الصحي”، مردفة: “لذلك فإن التربية الغذائية وتصحيح اختياراتنا الغذائية المفتاح للعودة إلى الوزن الطبيعي والصحي”.

ونبهت زريول أيضًا إلى “وجود تدخلات غير غذائية، مثل الجراحة، التي تكون مخصصة لفئة معينة يعاني وزنها من الزيادة الكبيرة التي تؤثر على صحتها”، وزادت: “في هذه الحالة يتخذ الطبيب القرار بإجراء تدخل جراحي، لكن هذا ليس الحل الأمثل، لأنه مقتصر فقط على حالات محددة”.

وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي

ألقت زريول الضوء على الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن “لها تأثيرا كبيرًا على الناس، حيث يتعرض الفرد يوميًا لكم هائل من النصائح الغذائية غير المدروسة”، وواصلت: “للأسف، هذا الفضاء المفتوح يتيح لأي شخص تقديم نصائح قد تبدو صحيحة لكنها في الواقع قد تكون مضللة، ما يجعل الناس غير قادرين على التمييز بين المختص الحقيقي الذي يقدم نصائح سليمة وبين أولئك الذين يروجون للمكملات أو منتجات غذائية معينة بغرض الربح”.

واسترسلت الأخصائية ذاتها: “تُروج بعض النصائح غير المناسبة، مثل الأنظمة الغذائية القاسية، التي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية مثل ‘اليويو’، حيث ينخفض الوزن بسرعة ثم يعود إلى الارتفاع بمجرد العودة إلى النظام الغذائي العادي. ومن أبرز هذه الأنظمة ‘الكيتو’، الذي يُفقد الوزن في البداية، لكن يُعجز عن الاستمرار عليه، ما يؤدي إلى عودة الوزن عند تناول الأطعمة المعتادة”.

وخلصت المتحدثة إلى أن “الحل الأمثل لعلاج السمنة هو اتباع نظام غذائي متوازن يحترم العادات الغذائية المغربية ويحقق وزنًا مثاليًا بشكل مستمر دون تقلبات”، خاتمة: “في ظل وجود أشباه المختصين في مجال التغذية وانتشار نصائحهم بشكل كبير تأثرت صحة المواطن سلبًا وصارت لديه صعوبة في فقدان الوزن”.