غاية التعليمية يكتُب.. نفى «مجلس القضاء» في العراق إصدار مذكرات قبض بحق رؤساء دول ومسؤولين فيها، على خلفية تداول وثائق على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، ضد الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والسوري أحمد الشرع، وعضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال «مجلس القضاء»، في بيان صحافي، الأربعاء، إنه «رصد نشر مذكرات قبض في مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب صدورها إلى محاكم تحقيق محلية، وبعد الاتصال بهذه الجهات تبين أنها مزورة وغير صحيحة».

وحذر القضاء «مَن يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون»، وبأنه «سوف تتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وفي بيان لاحق، نفى «مجلس القضاء الأعلى» وثيقة منسوبة إليه بشأن صدور مذكرة قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكر أنه جرى «رصد مذكرات قبض بحق أحمد حسين الشرع، الذي كان معروفاً في العراق بـ(أبو محمد الجولاني)، نسبتها مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاكم تحقيق، وبعد الاتصال اتضح أنها مزورة وغير صحيحة».

وجدد المجلس تحذيره بأن «هذا النوع من السلوكيات مخالف للقانون»، وشدد على «متابعة مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وإذ تمكن «مجلس القضاء» من نفي صدور المذكرات الجديدة المزعومة، فإنه من غير الواضح ما سيفعله بالمذكرة «الحقيقية» التي صدرت ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 7 يناير (كانون الثاني) 2021، على خلفية أوامر أصدرها بقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي.

وعلق رئيس «مجلس القضاء»، فائق زيدان، على صدور المذكرة وقتذاك، بالقول: «القضاء لن يتردد بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكه في هذه الجريمة (مقتل سليماني والمهندس)، بأي شكل من الأشكال، أياً كان منصبه أو موقعه، ومصداق ذلك صدور مذكرة قبض بحق الرئيس السابق (حينها) للولايات المتحدة الأميركية (دونالد ترمب) الذي اعترف علناً بارتكاب الجريمة، لذا عدّ القضاء هذا دليلاً كافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

وتشير أوساط قضائية إلى إمكانية إلغاء «مجلس القضاء» المذكرة السابقة ضد ترمب بعد عودته رئيساً، وتشير أوساط أخرى إلى أن ترمب «ربما شُمل بالعفو العام الذي أصدره البرلمان قبل أيام».

وتخشى أوساط قوى «الإطار التنسيقي» من تأثير مذكرة القبض السابقة ضد ترمب على شكل العلاقة بين واشنطن وبغداد، خصوصاً أن الجهات التي ضغطت لإصدار المذكرة هي جهات مرتبطة بقوى «الإطار» وبعض فصائله المسلحة، وثمة خشية من إصدار عقوبات أميركية على رئيس «مجلس القضاء» وما يعني ذلك من «تصدع» لنظام العدالة العراقي.

ويبدو أن مذكرة القبض القديمة ضد الرئيس الأميركي لا تزال محل اهتمام وغضب أوساط تشريعية وحكومية أميركية، حيث درج النائب في الكونغرس الأميركي جو ويلسون (نفى القضاء صدور مذكرة بحقه) على التذكير بتلك المذكرة، وقبل أيام قليلة اتهم ويلسون رئيس «مجلس القضاء»، فائق زيدان، ورئيس المحكمة الاتحادية والقاضي الذي أصدر مذكرة القبض بحق ترمب، بالخضوع للأوامر الإيرانية، واتهمهم بأنهم «قضاة إيران وليس العراق».