في أول إشارة واضحة منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، أعلنت الخارجية الأميركية موقفاً من النفوذ الإيراني في العراق، والذي وصفته بـ«الخبيث».

وبدا التضارب واضحاً في بيانين صدرا عن الحكومة العراقية والخارجية الأميركية، عقب اتصال هاتفي أجراه، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

واكتفى بيان الحكومة العراقية بالإشارة إلى مناقشة العلاقة بين البلدين بشكل عام خلال المكالمة الهاتفية، في حين ذكر بيان الخارجية الأميركية الذي نشرته سفارة واشنطن في بغداد أن الجانبين «بحثا سبل الحد من النفوذ الإيراني الخبيث»، ما يكشف، طبقاً لمراقبين، حجم التباين في وجهات النظر بين واشنطن وبغداد وطبيعة حجم تعاطي الأخيرة مع المطالب الأميركية بشأن النفوذ الإيراني، خاصة بعد قرار العقوبات القصوى الذي اتخذه ترمب ضد طهران مؤخراً.

وطبقاً للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ناقشا «الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وأهمية الحفاظ على استقرار العراق وسيادته»، وبحثا «سبل الحد من النفوذ الإيراني الخبيث ومواصلة الجهود المشتركة لمنع عودة ظهور (داعش) وزعزعة المنطقة بأكملها».

وأضافت أن الجانبين «اتفقا على ضرورة أن يصبح العراق مستقلاً في مجال الطاقة، والإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق - تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأميركية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية».

وتطرقت المحادثة إلى تشديد وزير الخارجية على أهمية أن «لا تصبح سوريا ملاذاً آمناً للإرهاب أو مصدر تهديد للدول المجاورة».

وأشارت المتحدثة الأميركية إلى «التزام الوزير ورئيس الوزراء بمواصلة التشاور حول قضايا المنطقة وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق».

في المقابل، تحدث بيان رئاسة الوزراء العراقية عن أن السوداني والوزير الأميركي ناقشا «التنسيق بين العراق والإدارة الأميركية الجديدة وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية».

وقالت إنه «جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، والاتصال شهد مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأميركية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية».

وتابع أنه «جرى استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون».

وقال مصدر مقرب من الحكومة إن «التضارب بين البيانين العراقي والأميركي غير مقبول بشكل عام، لكنه طبيعي في سياق البيانات الحكومية، حيث تنظر الحكومات إلى الزاوية التي تخدم أهدافها ومصالحها بالنسبة إلى اتصالات المسؤولين بنظرائهم أو بوزراء الخارجية من بقية الدول».

ورأى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «البيان الأميركي أكد المزاعم المتداولة داخل الكواليس السياسية المتعلقة بالضغوط التي تواجهها بغداد من الإدارة الأميركية الجديدة حيال علاقتها بإيران».

وأوضح أن «البيان الأميركي ربما يصب في نفس المسار الضاغط على بغداد، والحكومة تدرك ذلك وتفعل ما بوسعها لتفادي أي إجراءات ضارة بالعراق قد تقدم عليها واشنطن».

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن نواب في «الإطار التنسيقي» أن الأخير سيتجه إلى عقد اجتماع طارئ خلال اليومين المقبلين لمناقشة تفاصيل الاتصال بين روبيو والسوداني.