يثير مشروع قانون العمل الجديد في مصر، جدلاً وانتقادات لمواد «تفرض قيوداً» على حق الإضراب عن العمل، واستثناء «العمل المنزلي» من مظلته التشريعية حسب معارضيه، بينما ترى الحكومة أنه «يحقق التوازن، ويخلق بيئة عمل لائقة تُراعي المعايير الدولية»، كما يشير وزير العمل محمد جبران.

وبدأ مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بحضور وزيري العمل والشؤون النيابية، مناقشة مشروع القانون تفصيلياً، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشته خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.

ويخاطب القانون العاملين في القطاع الخاص، الذين يقدر عددهم بنحو 24 مليون شخص، وفق وزيرة التخطيط رانيا المشاط، التي أشارت في فبراير (شباط) الحالي إلى أن 80 في المائة من قوة العمل في الدولة بالقطاع الخاص.

ويحظر مشروع القانون الجديد الفصل التعسفي داخل مؤسسات العمل المختلفة، ويُلزم صاحب العمل على حصر العمالة لديه، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وينص على علاوة سنوية لا تقل عن 3 في المائة من أجر الاشتراك التأميني للعامل، ويزيد من فترة إجازة الوضع المدفوعة للموظفة إلى 4 شهور، بدلاً من 3 شهور في القانون القديم، كما يمنع فصلها أثناء فترة الحمل أو إجازة الوضع.

ويرى وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي أن «الوقت غير ملائم لإقرار هذا القانون في ظل علاقات عمل هشة ووضع اقتصادي شديد التعقيد والتوتر»، وذلك خلال «مائدة مستديرة لمناقشة مشروع القانون» نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني)، الاثنين. لكن وكيلة لجنة القوى العاملة في البرلمان، سولاف درويش أشارت إلى أن القانون يُناقش منذ عام 2017، أي أنه «استوفى حقه في جلسات الحوار المجتمعي، سواء داخل البرلمان أو تلك التي أقامتها وزارة العمل».

وأضافت سولاف درويش لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتراض على القوانين أمر وارد، وكل من لديه اعتراض يقدمه ليُنظر فيه».

وكان المجلس الأعلى للأجور وافق قبل أسابيع على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بداية من مارس (آذار) المقبل، إلى 7 آلاف جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه) بدلاً من 6 آلاف جنيه.

تقييد حق الإضراب

ويرى وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إيهاب منصور أن مشروع القانون الجديد «أفضل من القانون الحالي، ويتيح مزايا أكثر للعمال». لكنه أشار أيضاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مآخذ» عليه منها المواد المنظمة للإضراب.

ويعد الإضراب عن العمل «حقاً دستورياً» وفق المادة 15 من الدستور، لكن النصوص القانونية في المشروع تجعل من الصعب اللجوء إليه، حسب منصور.

وأضاف أن «المشروع الجديد يشترط أن يتم إبلاغ الجهات المختصة قبل الإضراب بـ10 أيام، وألا يلجأ العمال للإضراب سوى بعد استنفاد كل الطرق الأخرى، وكذلك أن يحدث فقط داخل المؤسسة، والتي سيغلقها صاحب العمل وقتها في وجه العمال».

وترفض «دار الخدمات النقابية» نصوص مشروع القانون الخاصة بالإضراب. وقال البرعي خلال المائدة المستديرة، إن «الإضراب أصبح شبه مُجَرَّم عبر القانونين؛ القديم، والجديد».

ولا يستحدث القانون الجديد نص الإبلاغ عن الإضراب قبل تنظيمه، وهو موجود في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، لكنه يزيد في التفاصيل الأخرى الخاصة بالتنظيم. ولا تعترض النائبة سولاف درويش على هذه «الضوابط»، قائلة إن «مشروع القانون ينظم حق الإضراب السلمي بوضع ضوابط لمنع العشوائية وضمان استمرار العملية الإنتاجية».

وقال الوزير جبران، في مجلس النواب الثلاثاء، إن المشروع «يُعتبر قانوناً اجتماعياً يحقق حياة كريمة للعامل، وقانوناً اقتصادياً يشجع على الإنتاج»، كما أنه ينظم لأول مرة أنماط العمل عن بعد، ويحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل.

العمالة المنزلية

وجه آخر للجدل المثار حول المشروع في استثنائه «العاملين في المنازل» من المصريين، على اعتبار أنه «يوجد في أحكام القانون ما لا يتناسب مع هذه العمالة، مثل الضبطية القضائية، ودخول المنشأة، وهو أمر غير ممكن»، حسب وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون آخر لهذه الفئة.

وعقدت لجنة تشريعية خاصة تضم عدداً من الوزارات والمؤسسات، اجتماعاً في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، لـ«إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية»، وفق إفادة رسمية.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد العاملين في المنازل، لكنهم يندرجون تحت فئة «العمالة غير المنتظمة»، والتي سبق أن قدرت عددها وزيرة التضامن السابقة نيفين القباج عام 2022، بين 8 ملايين شخص و13 مليوناً.

ويتساءل النائب منصور عن «التضارب في الاستثناء» في العمالة المنزلية، قائلاً: «في الوقت الذي يستثني المشروع هذه الفئة، يعود ليدرجها مع النص على تطبيقه على العمالة غير المصرية، بمن فيهم العاملون من المنازل»، سائلاً: «كيف سيُطبق القانون وقتها؟».

ويعمل أكثر من 13 ألفاً و300 أجنبي، بتراخيص داخل مصر، وفق إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء حتى عام 2022.

وضمن الاعتراضات على مشروع القانون، الذي يضم 296 مادة، ما قاله «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، في بيان الثلاثاء، من أن «بعض التعديلات التي دخلت على مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة، انتقصت من مكاسبهم في نقاشاتهم مع الحكومة عند إعدادها المشروع»، ومن بينها «حذف استثناء المنظمات النقابية من مزاولة عملية التدريب رغم امتلاك الاتحاد مؤسسة عريقة في التدريب».

وهي الرؤية لا يتفق معها اتحاد عمال مصر، الذي وصف رئيسه عبد المنعم الجمل، مشروع القانون بأنه «عادل ويحقق التوازن».