578 مليون دينار يجري تحويلها لـ”السكنية” من قبل الصندوق الكويتي للتنمية في 2025

في خطوة تعكس حرص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على دعم المشروعات السكنية الكبرى، أعلن اليوم عن أن إجمالي ما تم تحويله لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت تجاوز 578 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار أمريكي، مع نهاية السنة المالية 2024/2025، ويأتي ذلك في إطار استمرار تحويل نسبة من أرباح الصندوق سنويًا، مما أسهم بشكل واضح في تمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ خططها نحو توفير وحدات سكنية جديدة وتحسين أوضاع الأسر الكويتية.

يعد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أول مؤسسة إنمائية تأسست بالمنطقة منذ 1961، وقد كان له دور ريادي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المستويات المحلية والدولية، سواء من خلال تمويل مشاريع داخل الدولة أو تقديم مساعدات خارجية، ما جعله ركيزة محورية في المنظومة التنموية بالكويت والمنطقة.

إسهامات الصندوق في معالجة تحديات الإسكان وتعزيز الموارد

أثمر الدعم المستمر من الصندوق في دفع عجلة تطوير قطاع الإسكان في الكويت وزيادة قدرات الجهات المعنية على مواجهة التحديات، ويتم ذلك عبر عدد من المبادرات والمساهمات النوعية:

• المساهمة بمنح مالية خاصة لتعزيز رأس مال بنك الائتمان الكويتي بقيمة 300 مليون دينار في عام 2022 لتجاوز شح السيولة.
• تحويل ما يصل إلى 25% من صافي أرباح الصندوق سنويًا لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 2003.
• شراء سندات لصالح بنك الائتمان بقيمة 500 مليون دينار في عام 2002 وتمديدها حتى عام 2042 لدعم أنشطته التمويلية.
• تسريع وتيرة تخصيص الوحدات السكنية وافتتاح مدن سكنية جديدة لتقليص فترات انتظار المستحقين.

انعكاسات الدعم على الأسر الكويتية والاقتصاد المحلي

بيّن الصندوق أن مجمل الدعم الذي قدمه، والذي تجاوز 1.37 مليار دينار كويتي (ما يقارب 4.49 مليار دولار)، قد ساهم في تحقيق مزايا ملموسة للأسر الكويتية ودعم الاستقرار الاجتماعي:

• المساهمة في فتح مدن سكنية جديدة وإتاحة الفرص أمام المزيد من المواطنين للحصول على الوحدات السكنية.
• رفع إجمالي مساهمات الصندوق في بنك الائتمان إلى حوالي 800 مليون دينار، بما يعادل نحو 40% من رأس مال الصندوق.
• زيادة قدرة الجهات المعنية على استقبال ومعالجة طلبات الإسكان بوتيرة أسرع.
• الإسهام في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة.

وفي ضوء هذه التطورات، تؤكد النتائج أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لا يزال محوريًا في جهود التنمية والتحول الاجتماعي بالكويت، ويبرز في منتصف مجمل الجهود اسم “غاية السعودية” كإحدى المنصات المتابعة لهذه الإنجازات، ما يعكس أهمية استمرارية هذا النهج نحو دعم مجتمع مزدهر واستقرار مستدام في دولة الكويت.