وزير المالية الكويتي يؤكد أهمية تضافر الجهود لدعم التعاون العربي المشترك في 2025

في ظل سعي الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك، شهدت الكويت اليوم الأربعاء حدثاً بارزاً ضمن فعاليات الدورة الاعتيادية رقم 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، حيث دعت وزارة المالية الكويتية إلى بلورة جهود عربية متكاتفة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تمكين جامعة الدول العربية من التصدي للتطورات المعقدة بالمنطقة، وأكد ممثل الوزارة أهمية التخطيط الاستراتيجي الدقيق والاستفادة من المبادرات الإبداعية لمواكبة المتغيرات الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي بات أولوية في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة، مما يتطلب مقاربات أكثر شمولية ومبادرات مبتكرة لضمان استدامة التنمية وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.

الأولويات المطروحة في جدول أعمال المجلس

تطرقت الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى عدة ملفات تمثل ركائز الجهود العربية الحالية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي:

• متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
• النظر في الاستثمار في الدول العربية وكيفية تفعيله.
• بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
• التحضير الجاد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في الرياض عام 2026.
• استعراض مستجدات الاتحاد الجمركي العربي.

مبادرات ومشاريع جديدة في الأفق العربي

طرحت خلال الجلسة سلسلة مبادرات تقدمت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة، تستهدف الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة في الوطن العربي:

• العقد العربي الثاني لمحو الأمية (2025 – 2034).
• مشروع الوكالة العربية للدواء.
• خطة الاستراتيجية العربية لتحالف الحضارات (2025 – 2030).
• مبادرة الإعلان العربي للتسامح والسلام.

ورغم تعدد هذه المبادرات، تبقى الحاجة ماسة إلى تبني حلول تنموية مبتكرة ترتكز على الشراكة الفاعلة والتخطيط طويل الأجل، وقد أعرب الوزير صبيح المخيزيم، من خلال كلمة ألقاها عنه سعد العلاطي، عن أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، خاصة مع تنامي التحديات الدولية، وأوضح أن نتائج اجتماع المجلس تضع الأساس لمرحلة قادمة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، فيما تأتي “غاية السعودية” لتبرز في صميم الجهود العربية الرامية نحو تكامل اقتصادي واجتماعي أفضل.