الكويت تسحب جنسية 22 مواطناً في عام 2025

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن اتخاذ قرارين بسحب الجنسية من 22 شخصاً، جاء ذلك عبر بيان نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، في خطوة أكدت التزام السلطات بتطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، ويأتي هذا الإجراء عقب مراجعة متأنية، ويشير إلى تشدد الجهات المختصة في تطبيق نصوص القوانين النافذة، مما يعكس سياسة واضحة في صون الهوية الوطنية داخل البلاد، وقد قوبل القرار بمتابعة رسمية لإجراءات التنفيذ من الجهات المختصة.

تستند سياسة سحب الجنسية إلى قواعد قانونية معتمدة منذ سنوات، ويمنح القانون الكويتي للجهات المتخصصة صلاحية مراجعة حالات الجنسية ومنح أو سحب الجنسية وفقاً للمعايير المحددة في القوانين السارية.

أساس القرارات القانونية

يوضح قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن الإجراءات تم اتخاذها وفق مواد قانونية، مع مراعاة التدابير التشريعية المنظمة للجنسية الكويتية:

• اعتماد المواد القانونية من المرسوم الأميري للعام 1959 كمصدر رئيس للقرار.
• إشراف اللجنة العليا لتحقيق الجنسية على جميع الإجراءات المرتبطة بالتنفيذ.
• موافقة اللجنة النهائية قبل إصدار أي قرار بسحب الجنسية.
• تعديل القوانين ذات العلاقة بالاستناد إلى مستجدات ومتطلبات الحالة الوطنية.

حيثيات التنفيذ وتاريخ سريان القرار

تنص قرارات سحب الجنسية على بدء سريان تنفيذ الإجراءات فور نشرها في الجريدة الرسمية، فيما تم توجيه الجهات المعنية لتنفيذ القرارات من تاريخ الإعلان:

• دخول القرارين حيز التنفيذ لحظة النشر بالجريدة الرسمية.
• مسؤولية كل جهة مختصة بتنفيذ الإجراءات المحددة ضمن اختصاصها.

تنطوي الخطوة التي اتخذتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت على تداعيات واسعة على بعض الأفراد، وقد تركز الاهتمام على الأثر الاجتماعي والقانوني لهذه القرارات، وفي الوقت الذي تتابع فيه “غاية السعودية” عن كثب التطورات القانونية والرسمية بشأن الجنسية والسياسات العامة، تستمر الجهات المعنية في التأكيد على الالتزام بتطبيق أحكام القانون بكل دقة واستناداً إلى الإجراءات الرسمية المعتمدة، مما يعزز الثقة في النظام القانوني الكويتي وفعالية مؤسساته.