الكويت تعتمد سلسلة قرارات جديدة تشمل مراجعة أعمال هيئة الصناعة ولجان التجارة في 2025

شهدت الكويت يوماً مليئاً بالقرارات الهامة في قصر بيان حيث ترأس الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وتم تناول تقارير متعددة أبرزها الجهود المبذولة لتطوير المنصات الحكومية الإلكترونية، والرقمنة المتواصلة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، بجانب تعزيز حماية الأراضي الصناعية، كما تناول المجلس قرارات تتعلق بسحب التراخيص المخالفة وإجراءات قانونية جديدة، وعدة مشروعات تعاون إقليمي ودولي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين جودة العمل الحكومي في البلاد.

جاء هذا الاجتماع في ظل استمرار جهود الحكومة الكويتية نحو تطوير التطبيقات التقنية وتحسين كفاءة الإجراءات في مختلف القطاعات الحكومية.

جهود تطوير المنصات الحكومية والخدمات الإلكترونية

استعرض مجلس الوزراء مرئيات حول أبرز الإنجازات الخاصة بتطبيق “سهل” والاتجاه المستقبلي لتوسعة خدماته الرقمية، حيث برز الدور المتزايد للتطبيق في تسهيل الإجراءات الإلكترونية وتعزيز جودة المعاملات الحكومية:

• تجاوز عدد مستخدمي تطبيق “سهل” 2.9 مليون مستخدم نشط.
• بفضل أكثر من 40 جهة حكومية، تم تنفيذ أكثر من 110 مليون معاملة رقمية عبر المنصة.
• حظي التطبيق بتقدير كركيزة هامة في عملية رقمنة الحكومة.
• نجاح التطبيق ساهم في تحسين سرعة وكفاءة إنجاز الخدمات للمواطنين والمقيمين.

قرارات وتنظيمات صناعية جديدة

ناقش المجلس النتائج المتعلقة بسحب وإلغاء تراخيص عدد من القسائم الصناعية والخدمية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك استناداً إلى مخالفات متنوعة ارتكبها أصحاب تلك القسائم:

• ضبط أنشطة تمت بدون تراخيص رسمية في بعض القسائم.
• رصد ممارسات التأجير بالباطن والتعدي على أملاك الدولة.
• تأكيد استمرار الهيئة العامة للصناعة في تطبيق القوانين على جميع المخالفين ضمن الإجراءات النظامية.
• سحب تراخيص أكثر من 50 قسيمة نتيجة عدم الجدية في تنفيذ المشاريع أو تغيير أنشطتها لأغراض غير مرخصة.

اللجان الوزارية والتعاون الإقليمي والدولي

أصدر مجلس الوزراء قرارات بشأن تشكيل لجنة وزارية وبرامج تعاون هادفة لمراجعة وإقرار مشاريع ومبادرات متنوعة في الدولة:

• تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزراء الصحة، والعدل، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وشئون البلدية.
• مراجعة مشاريع مراسيم واتفاقيات ثنائية في المجالات المالية والاقتصادية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
• اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بخصوص حالات فقد أو سحب الجنسية لبعض الأفراد بموجب القانون الساري.
• اطلع المجلس على تقارير سنوية تخص هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2024-2025.

تنمية حضرية ومبادرات بيئية

ناقش المجلس تقارير خاصة بتطوير المشهد الحضري والجوانب الجمالية للطرق الرئيسية والمناطق السكنية، وذلك عبر تعاون مع الشركات الحكومية والخاصة:

• الاهتمام بتنفيذ التجميل والتشجير والزراعات بمشاركة القطاعين العام والخاص.
• قبول تبرعات من شركات وجمعيات تعاونية لتطوير الزراعات التجميلية في الشوارع والمحاور الرئيسية.
• تثمين المجلس لإسهامات هذه الجهات في تطوير البيئة الحضرية وتعزيز الجاذبية البصرية للبنية التحتية.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باعتماد قرارات عدة وإحالة بعض المواضيع إلى اللجان المختصة لاستكمال الدراسة، وفي هذا الإطار أكدت غاية السعودية أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتطوير الإجراءات الحكومية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مسار التنمية في الكويت.