“مفاجأة جديدة بشأن رسوم المرافقين” مجلس الوزراء يمنح الموارد البشرية صلاحية تحديد رسوم المرافقين

أقر مجلس الوزراء تعديل يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في السعودية، القرار يندرج ضمن خطوات ضبط سوق العمل ومواءمة الرسوم مع السياسة المالية للدولة.

أصبح تحديد رسوم المرافقين اختصاصًا مباشرًا للوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية، النص يلزم بأن يكون ما يُحصّل على كل مرافق يعمل في السوق مساويًا لما يُستوفى على العامل الوافد في القطاع الخاص، ما يعزز العدالة في التكلفة ويمنع التحايل.

تنسيق حكومي لضبط الإيقاع

التطبيق سيتم بالتفاهم مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الهدف مواءمة الرسوم مع الاستدامة المالية وحاجة القطاعات للمهارات، بحيث تتحرك الرسوم ضمن إطار واضح يدعم الإيرادات ولا يرهق القطاعات الحيوية.

امتداد تنظيمي لقرارات سابقة

الخطوة تبني على قرار صدر في 2023 منح الوزير صلاحية تنظيم عمل المرافقين وتحديد الأنشطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الجديد الآن نقل صلاحية تحديد المقابل المالي نفسه إلى مظلة الوزير، ما يختصر دورة القرار ويربط السياسات مباشرة بسوق العمل.

أثر متوقع على سوق العمل

مساواة العبء المالي بين المرافق العامل والعامل الوافد تخلق وضوحًا بتكلفة التوظيف، الوضوح يمكّن أصحاب الأعمال من التخطيط السليم، ويحد من استخدام صفة المرافق لتقليل الالتزامات، كما يفتح مسارًا لتدرج الرسوم بحسب القطاع ومستوى الطلب على المهارات.

ما يعنيه للأسر المقيمة

الأسر التي لديها مرافقون مؤهلون للعمل قد تتغير تكلفة الانخراط في السوق تبعًا للجداول التي ستعلنها الوزارة، الفوترة ستكون أكثر مباشرة ومرتبطة ببوابات الدفع المعتمدة، ما يجعل اتخاذ قرار العمل أو الإحجام عنه أوضح من السابق.

ما يعنيه للمنشآت

بالنسبة للقطاع الخاص ستصبح المقارنة بين توظيف عامل وافد أو تشغيل مرافق أكثر مباشرة من حيث التكلفة والامتثال، الرسوم الموحدة تقلل تفاوت المعاملة داخل المنشآت، وتدفع نحو نماذج توظيف شفافة تتوافق مع متطلبات المنصات الحكومية.

الخطوات القادمة

يتوقع صدور لائحة تنفيذية تفصيلية توضح آلية احتساب رسوم المرافقين وأطر الاستثناءات إن وجدت، مع جداول زمنية للتطبيق، كما ينتظر نشر أدلة إرشادية للقطاع الخاص وللأفراد حول الترخيص والدفع والربط الإلكتروني مع منصات الوزارة والجهات المالية.

القرار يمنح صانع السياسة العمالية أداة مرنة لإدارة رسوم المرافقين بما ينسجم مع حركة السوق والإيرادات العامة، والأثر النهائي سيتحدد وفق دقة اللوائح التنفيذية وآليات التواصل مع أصحاب المصلحة وكيفية مواءمة الرسوم مع احتياجات القطاعات المختلفة.