تحديث جديد في السعودية.. إيقاف تجديد الإقامات لـ 269 مهنة حتى منتصف 2025.. إليك التفاصيل

بدأ سوق العمل السعودي يشهد تغيرات جوهرية في سياسات التوظيف، بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التوطين وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية. ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على توطين 259 مهنة بالتعاون مع وزارات الصحة، والتجارة، والشؤون البلدية والإسكان. وتتسم هذه الخطوات بطابع شمولي يساهم في تجديد هيكلة سوق الوظائف وفتح المجال أمام الشباب السعودي للانخراط بفعالية في مختلف القطاعات الحيوية.

وقد كشفت الوزارة أنها بصدد تنفيذ إجراءات تستهدف رفع نسب التوطين تدريجيًا في مجالات متنوعة لضمان وجود قاعدة مؤهلة من الكوادر الوطنية في اقتصاد متنامٍ، مع الالتزام بتوفير بيئة عمل مستقرة للقطاع الخاص.

توطين المهن الهندسية والمحاسبية والصحية

تشمل التوجهات الجديدة رفع نسب التوطين في عدة تخصصات رئيسية ابتداءً من يوليو 2025، حيث تم تحديد معايير دقيقة لتطبيق هذه السياسات على المنشآت والمؤسسات الكبرى:

• المهن الهندسية والفنية: تطبيق نسبة توطين 30% على المنشآت التي تضم خمسة فنيين أو أكثر.
• مجال المحاسبة: تنفيذ استراتيجية تدريجية ترتفع النسبة فيها إلى 70% خلال خمس سنوات، تستهدف المنشآت التي يعمل لديها خمسة محاسبين أو أكثر.
• مهنة طب الأسنان: مرحلة أولى بنسبة 45% في عام 2025، ترتفع إلى 55% في 2026، وتشمل العيادات التي لديها ثلاثة أطباء أسنان على الأقل.
• مجال الصيدلة: تحديد نسب توطين تبدأ بـ35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و55% في الأنشطة الصيدلانية الأخرى، و65% في صيدليات المستشفيات، للمنشآت التي يعمل لديها خمسة صيادلة فأكثر.

الضوابط التنفيذية لحزمة التوطين

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وضمان التزام القطاعات المختلفة بها، بما يشمل:

• آليات محددة لحساب نسب التوطين ضمن كل مهنة.
• أنظمة عقوبات صارمة على المنشآت غير الملتزمة بمستهدفات التوطين.
• تفاصيل الإجراءات التنفيذية الواجب التقيد بها من قبل منشآت القطاع الخاص.

الأثر المتوقع وخطة المستقبل

من المنتظر أن تُسهم إجراءات التوطين الجديدة في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين، إذ تعمل هذه السياسات على تمكين القوى الوطنية وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو بناء وتطوير رأس المال البشري المحلي. وتدفع هذه التحولات باتجاه اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.

وتؤكد هذه المبادرات قدرة المملكة على تحقيق تطلعات سوق العمل الوطني، كما أنها ترسخ عبر “غاية السعودية” موقع الريادة للنموذج السعودي في دعم الكفاءات المحلية وقيادة التحول الهيكلي في سوق العمل السعودي نحو آفاق أكثر إشراقًا واستقرارًا.