مبالغ مالية جديدة في حسابات مساهمي الراجحي.. تعرف على قيمة العائد لكل سهم لعام 2025

في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بمكانة مصرف الراجحي في السوق السعودي، قرر مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2025. يأتي هذا القرار في ظل استمرار المصرف في تحقيق معدلات نمو قوية في أرباحه، وحرصه على تطبيق سياسة توزيعات دورية تواكب طموحات المستثمرين وتعزز مستوى الشفافية والاستدامة في تعاملاته، مع المحافظة على تواصل فعّال مع الجهات التنظيمية والرقابية.

وأتت هذه المبادرة بعد تحقيق المصرف نتائج مالية متقدمة خلال النصف الأول من العام 2025، إذ ارتفعت صافي الأرباح بشكل ملحوظ مستندة إلى تطور العمليات المصرفية والتوسعات الاستثمارية.

القيمة الموزعة ومعدل الربحية للسهم

أفصح مصرف الراجحي في بيانه على منصة “تداول السعودية” عن تفاصيل أرباح النصف الأول لعام 2025 للمساهمين المسجلين في سجلاته، إذ حدد ما سيحصل عليه كل سهم وبيّن النسبة مقارنة بالقيمة الاسمية للسهم:

• نسبة التوزيع تمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، ما يعد من بين أعلى النسب في القطاع المصرفي المحلي.
• قيمة التوزيعات الإجمالية بلغت 3 مليارات ريال سعودي موزعة على 4 مليارات سهم.
• توزيع أرباح بمعدل 0.75 ريال سعودي لكل سهم بعد خصم الزكاة.
• ينبع القرار من سياسة المصرف المواكبة لمحفظة أرباح مجزية سنوية لمساهميه.

توقيتات الأحقية وصرف الأرباح

تضمنت خطة توزيع الأرباح تحديد جميع المواعيد المرتبطة باستحقاق وصرف التوزيعات لضمان الوضوح والشفافية في الإجراءات:

• صرف التوزيعات يبدأ في 2 أكتوبر 2025.
• اعتماد 22 سبتمبر 2025 كتاريخ أحقية للمساهمين المسجلين في السجلات الرسمية للمصرف.
• الهدف من ترتيب الجدول الزمني هو تأمين انسيابية العمليات وتلبية احتياجات مختلف المساهمين.

الموافقة النظامية ودلالات القرار

أشار البنك إلى حصوله على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي بشأن توزيع الأرباح، ما يمنح القرار الشرعية التنظيمية الكاملة ويعكس بيئة مالية متينة داخل المملكة:

• يعكس القرار متانة المركز المالي للبنك وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق المصارف السعودية.
• الإجراء متوافق مع جميع لوائح القطاع المصرفي وإشراف الجهات الرقابية المحلية.
• القرار من شأنه أن يدعم استمرارية النمو في القطاع المصرفي السعودي ضمن رؤية المملكة المستقبلية.

يمثل توزيع أرباح النصف الأول خطوة تبرز استمرار الرؤية الإيجابية تجاه القطاع المصرفي في المملكة، في ظل أداء مالي متميز وتوسع في النشاط الاستثماري، وتعيد بذلك “غاية السعودية” التأكيد على أهمية مثل هذه القرارات في ترسيخ ثقة المساهمين وجاذبية السوق السعودي للاستثمار المستقبلي.