مبادرة جديدة من هيئة التأمين لإلغاء شرط الإفصاح الطبي في التأمين الصحي خلال عام 2025

قدمت هيئة التأمين مؤخرًا مشروع تعديل جديد يخص المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك عبر منصة “استطلاع”. يهدف هذا التغيير إلى تحسين كفاءة سوق التأمين الصحي وتعزيز التنافسية فيه، مع تقليل الأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات والمستفيدين. ويأتي المقترح كخطوة استراتيجية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في العلاقة التأمينية، وبالتزامن مع مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

يأتي هذا التطور في سياق الجهود المستمرة لتحديث التشريعات المرتبطة بالتأمين الصحي، ويدعم أهداف التحول الرقمي في تقديم الخدمات التأمينية وتعزيز حقوق المستفيدين.

إلغاء شرط نموذج الإفصاح الطبي

يستهدف التعديل المقترح إزالة المادة التي تلزم جهات العمل بإرفاق نموذج الإفصاح الطبي، ما يمهد الطريق لإلغاء العديد من المواد النظامية المرتبطة بهذا الشرط، ومنح شركات التأمين مساحة أكبر للمرونة في العمليات الإدارية:

• تحقيق بيئة تنظيمية أكثر استجابة لتحولات سوق التأمين.
• تسهيل وتسريع إجراءات تسوية المطالبات التأمينية.
• تعزيز تنافسية الشركات داخل السوق.
• الحد من التعقيدات الإدارية والروتينية.

تأثير التعديل على سوق التأمين الصحي

ترى هيئة التأمين أن إلغاء شرط الإفصاح الطبي سيساعد في رفع كفاءة المعاملات التأمينية، خصوصًا مع الاتجاه المتسارع نحو التحول الرقمي في الخدمات:

• خفض التكاليف المرتبطة بالإجراءات الورقية.
• تأسيس سوق تأمين صحي أكثر انفتاحًا وتنافسية.
• تحقيق توازن أفضل بين حقوق المؤمن لهم ومتطلبات الاستدامة المالية.
• دعم التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيدين.

في ختام هذا التوجه، يتضح أن مشروع إلغاء شرط الإفصاح الطبي يأتي ضمن جهود التطوير المستمرة في قطاع التأمين الصحي، حيث يعزز من تكامل الحقوق النظامية للمستفيدين والقطاعات المؤمنة، وتسعى “غاية السعودية” دائمًا لمواكبة هذه التحولات وتقديم التوعية والمعلومات الدقيقة حول تأثيرها على سوق التأمين الصحي في المملكة.