تعديل جديد مقترح على نظام الأحوال المدنية في 2025 يشمل وفيات المقيمين المرتبطين بسعوديين

طرحت المملكة العربية السعودية مسودة تعديل على نظام الأحوال المدنية تهدف إلى توسيع دائرة إلزامية التبليغ عن الوفيات، في تحرك يسعى لتعزيز دقة وسلامة السجلات المدنية الوطنية، ويشمل التعديل ولأول مرة المقيمين المرتبطين بعقود زواج مع مواطنين سعوديين، وذلك في إطار توجه حكومي لتطوير كفاءة ربط قواعد البيانات المدنية بالخدمات الرسمية، بما يضمن مخرجات دقيقة تسهم في تحقيق شفافية القرارات وسرعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالوقائع المدنية.

تأتي هذه الخطوة في إطار إصلاحات متتابعة ترمي إلى تحديث الأنظمة وتلبية متطلبات التطوير الرقمي الحكومي.

شمولية التعديل الجديد

يعمل المقترح على توسيع مسؤولية تسجيل حالات الوفاة ليغطي شرائح جديدة من المقيمين داخل المملكة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويعظم استفادة المواطنين والمقيمين من الخدمات ذات الصلة بصورة أكثر تنظيماً وموثوقية:

• إلزام الإبلاغ عن وفاة أي مقيم متزوج من مواطن سعودي.
• استمرارية تطبيق إلزام التبليغ على الوفيات داخل البلاد.
• إلزام التبليغ عن وفاة السعوديين خارج المملكة، دون تغيير في هذا الجانب.
• شمول الحالات التي يولد فيها الطفل متوفياً بعد الشهر السادس من الحمل.

أثر التعديل على جودة الخدمات

من المتوقع أن يسهم توسيع نطاق التبليغ عن الوفيات في رفع دقة البيانات المدنية، ما يعود بفوائد متعددة على الخدمات الإدارية والاجتماعية حسب ما يلي:

• تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين آليات ربط قواعد البيانات الحكومية.
• رفع موثوقية المعلومات المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية والجهات العدلية.
• تقليل نسب الأخطاء والتأخير في المعاملات الرسمية المرتبطة بحالات الوفاة والإرث والإقامة.
• تمكين المستفيدين من سرعة إنهاء إجراءاتهم بالاستناد إلى بيانات حديثة ومحدثة باستمرار.

ويعكس التعديل الجاري مناقشته حالياً حراكاً إصلاحياً نحو تطوير البنية التنظيمية وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين مع الخدمات الحكومية، حيث تأتي أهمية التعديل كما أشارت “غاية السعودية” في تحسين جودة السجلات المدنية ورفع كفاءة إدارة البيانات بما يتوافق مع مستهدفات المملكة المستقبلية، وتتم متابعة المقترح تمهيداً لاعتماده بشكل رسمي بعد استكمال المشاورات اللازمة.