كيفن وارش يدعو لإصلاح جذري في الفيدرالي ويؤكد ضرورة إطار جديد للسيطرة على التضخم

دعوة لإطار جديد لمواجهة التضخم

أوضح وارش أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يعاني من تداعيات القرارات النقدية التي اتُخذت خلال السنوات الماضية، خاصة تلك التي أعقبت جائحة كورونا، معتبراً أن الأخطاء في إدارة السياسة النقدية ساهمت في ارتفاع التضخم واستمرار الضغوط على الأسر الأميركية وأكد أن البنك المركزي بحاجة إلى مراجعة شاملة لأسلوب إدارة التضخم، من خلال اعتماد إطار مختلف يضمن استقرار الأسعار بشكل أكثر فاعلية وأشار إلى أن السياسات النقدية السابقة لم تحقق التوازن المطلوب بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الأدوات المستخدمة حالياً، إضافة إلى تطوير آليات اتخاذ القرار داخل البنك المركزي.

مراجعة أسلوب التواصل مع الأسواق

لم تقتصر دعوة وارش إلى التغيير على السياسات النقدية فقط، بل امتدت لتشمل طريقة تواصل البنك المركزي مع الأسواق المالية والجمهور وأوضح أن بعض الممارسات الحالية، مثل الاعتماد على التوقعات الفصلية بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة، قد أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين ولفت إلى أن تحسين الشفافية وتبسيط الرسائل الصادرة عن البنك المركزي يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة، وتقليل التقلبات في الأسواق المالية، وهو ما اعتبره أحد العناصر الأساسية لأي إصلاح محتمل في عمل الاحتياطي الفيدرالي.

استقلال السياسة النقدية محور الجدل

وتحولت جلسة الاستماع إلى نقاش واسع حول استقلال البنك المركزي، خاصة بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الجلسة، أبدى فيها رغبته في خفض أسعار الفائدة ورد وارش على هذه التصريحات بالتأكيد على أن استقلال السياسة النقدية أمر أساسي لضمان استقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن إبداء المسؤولين المنتخبين آراءهم بشأن الفائدة لا يعني بالضرورة وجود تهديد لاستقلال البنك المركزي كما شدد على أن المهمة الأساسية للاحتياطي الفيدرالي تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، مؤكداً أن السيطرة على التضخم تمثل مسؤولية مباشرة للبنك المركزي، وأن نجاحه في خفض التضخم يعزز مصداقيته أمام الأسواق والمواطنين.

خلفية وارش وخبرته المالية

ويُعد كيفن وارش من أبرز الخبراء الماليين في الولايات المتحدة، حيث سبق له العمل عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى خبرته في القطاع المالي والاستثماري ويبلغ وارش من العمر 56 عاماً، ويُنظر إلى ترشيحه لرئاسة البنك المركزي على أنه قد يمهد لمرحلة جديدة من السياسات النقدية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية ويرى مراقبون أن مواقف وارش تعكس توجهاً نحو تشديد الانضباط النقدي، وإعادة تقييم الأدوات المستخدمة لمواجهة التضخم، إلى جانب تعزيز استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية، وهو ما قد يشكل تحولاً مهماً في مسار السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات المقبلة.