اليونان تحقق فائضاً مالياً يفوق التوقعات في 2025 وتستعد لتوسيع الدعم وسط مخاوف تباطؤ النمو في 2026 📊🇬🇷

مساحة مالية جديدة لدعم المواطنين

وأوضح بيراكاكيس أن تحسن الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة مالية إضافية ضمن الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمح بتوجيه موارد إضافية نحو برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تواجه الأسر اليونانية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما يدفع الحكومة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وعلى الرغم من إعلان تحقيق فائض مالي، لم تقدم السلطات اليونانية حتى الآن تقديرات دقيقة لحجم المساحة المالية الجديدة، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة تعمل على تقييم الخيارات المتاحة لضمان توجيه الموارد بطريقة تحقق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد والمواطنين.

توقعات بتباطؤ النمو في 2026

في المقابل، أشار وزير المالية اليوناني إلى أن التوترات الجيوسياسية، وخاصة الحرب مع إيران، قد تؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي خلال عام 2026، ليس فقط في اليونان، بل في عدد من الدول الأوروبية الأخرى ومن المتوقع أن يتم خفض توقعات النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية كما توقع المسؤولون أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً إضافياً نتيجة التوترات في أسواق الطاقة، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الحكومات الأوروبية ويجبرها على تبني سياسات دعم إضافية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

تأثير التوترات في الشرق الأوسط

وأوضح بيراكاكيس أن مدى تأثير الأزمة الحالية يعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها مدة استمرار التوترات، وحجم الأضرار التي قد تصيب البنية التحتية للطاقة في المنطقة، إضافة إلى التأثيرات غير المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية كما أشار إلى أن أي اضطرابات في مضيق هرمز قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط والغاز، وهو ما قد ينعكس على الاقتصادات الأوروبية بشكل مباشر وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الحكومات الأوروبية الحفاظ على استقرار اقتصاداتها، وسط تحديات متعددة تشمل التضخم المرتفع، وتقلبات أسعار الطاقة، وتباطؤ النمو العالمي ويبدو أن اليونان تسعى إلى الاستفادة من تحسن وضعها المالي لتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات، عبر توسيع برامج الدعم وتحفيز النشاط الاقتصادي ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تبقى قدرة اليونان على الحفاظ على استقرارها المالي مرهونة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسواق الطاقة، إلى جانب نجاح الحكومة في إدارة الفائض المالي بطريقة تدعم النمو وتخفف الضغوط عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة.