كاليدونيا للتعدين تعزز استثماراتها في الذهب الزيمبابوي بإعادة شراء الأسهم خلال 2025

تركز شركة كاليدونيا للتعدين جهودها في المرحلة الراهنة على تعظيم استثماراتها في قطاع الذهب بزيمبابوي، رافضة أي توجه لإعادة شراء الأسهم في الوقت الحالي، إذ تعتقد الإدارة أن فرص النمو الكامنة في المشاريع الحالية تفوق أي مكاسب محتملة من إعادة الاستثمار في الأسهم، يأتي ذلك في ظل الزخم المتصاعد لعمليات الدمج والاستحواذ في قطاع التعدين العالمي، حيث تسعى الشركة لضمان تحقيق أفضل عائد لمساهميها عبر استغلال الكفاءات الخاصة بمحفظتها الاستثمارية هناك، كما أن التوجه الإستراتيجي الجديد يعكس ثقة الإدارة بالإمكانات الجيولوجية للبلاد.

رغم الأجواء المحفزة بقطاع التعدين، لا تزال زيمبابوي تشهد مستوى متواضعًا من الاستكشاف، مقارنة بما تملكه من ثروات واعدة وخاصة في مجال الذهب.

تركيز استثماري بديل عن إعادة شراء الأسهم

أكدت إدارة كاليدونيا في تصريحات رسمية أن السيولة المتوفرة لديها سيتم توجيهها لتعزيز النمو ورفع قيمة استثمارات المساهمين، وذلك عبر مشاريعها القائمة في الدولة الأفريقية، وهو ما أعلنه الرئيس التنفيذي مارك ليرمونث خلال مؤتمر التعدين الأمريكي 2025 في كولورادو سبرينغز، حيث أوضح أن المردود المتوقع من الاستثمارات يفوق أي أرباح قد تتحقق من إعادة شراء الأسهم لشركة التعدين التي يقودها:

• الرهان على الإمكانات الجيولوجية للذهب في زيمبابوي لزيادة قيمة الشركة.
• الاستمرار في تحسين المحفظة الاستثمارية بما يتماشى مع مصالح المساهمين.
• تخصيص السيولة النقدية لتوسيع نطاق المشاريع الحالية بدلاً من العودة للسوق وإعادة شراء الأسهم.
• الابتعاد عن السعي لشراء شركات أو أصول جديدة خارج زيمبابوي في المرحلة الحالية.

المشهد العام للعمليات وأولويات الشركة

تشهد سوق التعدين موجة من صفقات الاندماج، كما حصل بين شركة أنجلو أمريكان وشركة تيك ريسورسز، إلا أن استراتيجية كاليدونيا تركز على التعديل الذكي في استثماراتها المحلية:

• تفضيل العمل على المشاريع الحالية في زيمبابوي بدل التوسع العشوائي.
• التأكيد على الاستثمار طويل الأجل لتحقيق نمو مستدام.
• الإشارة إلى الحاجة للمزيد من الاستكشاف رغم الثروات الهائلة للبلاد.

مع تزايد التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الذهب على حساب عمليات الدمج أو إعادة شراء الأسهم، تؤكد الشركة عبر حديث رئيسها التنفيذي التزامها بتنمية مشاريعها ضمن السوق المحلية، وفي ظل ذلك تسلط “غاية السعودية” الضوء على أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد للمساهمين وتوافق تطلعاتهم مع تغيرات القطاع.