قرار تاريخي يعيد رسم سوق العمل السعودي.. توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5500 ريال

في خطوة جديدة تعكس التزام المملكة بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين مهمين يقضيان برفع نسب التوطين في عدد من المهن الحيوية بقطاعي التسويق والمبيعات، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال سعودي، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

توطين مهن التسويق بنسبة 60% ابتداءً من يناير 2026

أوضحت الوزارة أن القرار الأول ينص على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 19 يناير 2026، ويُطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذه المهن.
ويشمل القرار مجموعة واسعة من الوظائف، من أبرزها: مدير تسويق، مدير دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، أخصائي علاقات عامة، مصمم جرافيك، مصمم إعلانات، مصور فوتوغرافي، ووكيل دعاية وإعلان، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للأجر المعتمد هو 5,500 ريال.

وأكدت الوزارة أن بدء التنفيذ الفعلي للقرار سيكون بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الإعلان، بهدف منح المنشآت مهلة كافية لتوفيق أوضاعها والاستعداد للتطبيق.

رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات بالقطاع الخاص

وفي قرار موازٍ، أعلنت الوزارة رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن المبيعات بالقطاع الخاص، على أن يسري القرار على المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في هذه الوظائف.
وتشمل المهن المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، أخصائي مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، ووسيط سلع، إضافة إلى الأخصائي التجاري.

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان، لإتاحة الفرصة أمام المنشآت لاستكمال المتطلبات وتحقيق نسب التوطين المحددة.

حزمة محفزات لدعم القطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية أن منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرارين ستستفيد من حزمة متكاملة من المحفزات، تشمل دعم الاستقطاب، وبرامج التدريب والتأهيل، والمساندة في التوظيف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المقدمة عبر منظومة «هدف».

أثر إيجابي متوقع على سوق العمل

وأشارت الوزارة إلى أن قرارات رفع نسب التوطين جاءت بناءً على دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوافقها مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، فضلًا عن متطلبات قطاعي التسويق والمبيعات الحالية والمستقبلية ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع جاذبية سوق العمل السعودي، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار المهني للكفاءات الوطنية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.