رارات حاسمة تعيد رسم خريطة التوظيف في السعودية.. توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5,500 ريال

في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ورفع كفاءة الوظائف النوعية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين جديدين يقضيان برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الفرص الوظيفية وتحقيق الاستقرار المهني وتأتي هذه القرارات ضمن الجهود المتواصلة لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير وظائف محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

رفع نسبة التوطين في مهن التسويق بالقطاع الخاص

ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق داخل منشآت القطاع الخاص، على أن يُطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في هذه المهن، اعتبارًا من 19 يناير 2026.

ويشمل القرار عددًا من الوظائف، من أبرزها: مدير تسويق، مدير دعاية وإعلان، وكيل دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلانات، مدير علاقات عامة، إضافة إلى مصور فوتوغرافي.
كما حدّدت الوزارة الحد الأدنى للأجور بـ5,500 ريال، مع بدء التطبيق الفعلي بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الإعلان، لإتاحة الفرصة أمام المنشآت للاستعداد وتوفيق أوضاعها.

توطين مهن المبيعات بنسبة 60%

وفي قرار موازٍ، أعلنت الوزارة رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن المبيعات بالقطاع الخاص، ويشمل المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في هذه الوظائف.

وتتضمن المهن المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان، لتمكين المنشآت من استكمال المتطلبات وتحقيق النسب المستهدفة.

محفزات ودعم للقطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية أن منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرارين ستستفيد من حزمة متكاملة من المحفزات، تشمل دعم الاستقطاب، وبرامج التدريب والتأهيل، والمساندة في التوظيف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

أثر متوقع على سوق العمل السعودي

وأوضحت الوزارة أن قرارات رفع نسب التوطين جاءت استنادًا إلى دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع جاذبية سوق العمل السعودي، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار المهني للكفاءات الوطنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.