الغاء اعفاء الهواتف من الجمارك يثير الجدل.. القصة كاملة

أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج حالة واسعة من الجدل داخل الشارع المصري، ما بين انتقادات من مواطنين اعتادوا الاستفادة من هذا الإعفاء، وترحيب من جانب التجار والمستوردين الذين رأوا فيه خطوة لإعادة الانضباط إلى سوق الهواتف المحلية، ويأتي القرار في توقيت حساس يشهد فيه سوق الهواتف المحمولة تغيرات كبيرة، سواء على مستوى الأسعار أو التوسع في التصنيع المحلي، وهو ما انعكس على حجم التفاعل مع القرار فور الإعلان عنه.

تفاصيل القرار الجديد الصادر عن مصلحة الجمارك

وفقًا للقرار الجديد، أصبح من حق مصلحة الجمارك تحصيل رسوم جمركية وضريبية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وتختلف قيمة هذه الرسوم باختلاف نوع الهاتف وسعره.

ولا يعني القرار منع إدخال الهواتف، وإنما إنهاء الاستثناء الذي كان يمنح كل مواطن إعفاءً عن هاتف شخصي واحد كل ثلاث سنوات.

وأوضح مصدر بهيئة الفحص والتحقيق التابعة لمصلحة الجمارك، في تصريحات خاصة، أن القرار لا يُلغي عملية تسجيل الهواتف، وإنما يوقف الإعفاء السابق فقط، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي للقرار يبدأ اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

مهلة استخدام مؤقتة للمقيمين بالخارج

أكد المصدر ذاته أن المصريين المقيمين بالخارج أو القادمين إلى مصر في زيارات مؤقتة لا يزال بإمكانهم استخدام هواتفهم داخل البلاد لمدة 90 يومًا دون سداد أي رسوم، على أن يتم تحصيل الرسوم لاحقًا في حال استمرار الاستخدام بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأشار إلى أن الإعفاء السابق تم استغلاله خلال الأشهر الماضية في تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاتجار في الهواتف، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إعادة النظر في هذا النظام وإنهائه.

تأثير القرار على السوق المحلية

يرى مسؤولون أن القرار سيسهم في تنشيط الصناعة المحلية وزيادة موارد الدولة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاتجار غير القانوني في الهواتف المحمولة، والتي أثرت سلبًا على السوق وألحقت خسائر بالتجار الملتزمين بسداد الضرائب.

وفي هذا السياق، قال شريف الخولي، مستثمر في قطاع الهواتف المحمولة، إن القرار سيعيد التوازن إلى السوق التي عانت من اضطرابات كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن التجار تحملوا أعباء ضريبية كبيرة في مقابل دخول أجهزة معفاة من الخارج.

التصنيع المحلي يدعم القرار

وأضاف الخولي أن السوق المصرية مرشحة للانتعاش خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع شركات عالمية مثل سامسونغ وأوبو وشاومي في التصنيع داخل مصر، وتقديمها أجهزة بأسعار تنافسية مقارنة بالمستوردة بعد فرض الرسوم الجمركية.

من جانبه، أكد محمد شريف من القطاع المالي بمطار القاهرة الدولي أن القرار قوبل بترحيب داخل المطار، بعد أشهر من الازدحام الناتج عن تسجيل الهواتف المعفاة، مشيرًا إلى أن الإجراء الجديد سيخفف الضغط على موظفي الجمارك ويحد من محاولات التهريب.

رؤية تنظيم الاتصالات للقرار

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أوضح أن الإعفاء السابق ارتبط بتوفير بدائل محلية الصنع، وهو ما تحقق بالفعل خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت مصر في جذب نحو 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، تغطي السوق المحلية وتدعم التصدير.