تعزيز النزاهة المالية.. وزيرة الشؤون تؤكد التزامها بحماية المال العام

اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية وقطاعاتها التابعة إجراءات مشددة لضمان الحماية الصارمة للمال العام، حيث شددت الوزيرة د. أمثال الحويلة على أن الالتزام بالشفافية والمحاسبة لا يعرف التهاون مهما كانت المكانة الوظيفية، مؤكدة أن الوزارة لن تتوانى عن ملاحقة كل من يسهم في ارتكاب أو تسهيل المخالفات سواءً كانوا على رأس العمل أو متقاعدين، ودعت الجهات المتعاملة مع الوزارة لتجديد التزامها بأعلى معايير الحوكمة بما يضمن سلامة الإجراءات وتطبيق العقود.

وجاء التحرك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة النزاهة، مع التأكيد على أن متابعة تنفيذ العقود وتدقيق بنودها يعد مسؤولية جماعية لكل العاملين والمشرفين لضمان عدم الإخلال بالمستحقات الحكومية.

التزامات التعاقد وأهمية الشفافية

تسعى الوزارة والهيئات التابعة لتطبيق قواعد صارمة على الشركات المتعاقدة والجهات المتعاملة، حيث تلخصت أبرز النقاط فيما يلي:

• ضرورة التزام الشركات بالكامل بتنفيذ كل الالتزامات المنصوص عليها في العقود المبرمة.
• إخضاع أي مخالفة أو تقاعس عن التنفيذ للإجراءات القانونية المنصوص عليها بلا تهاون.
• متابعة دقيقة لجميع بنود العقود من قبل المشرفين والموظفين منعاً لحدوث أي تجاوزات أو إخلال.
• فرض الغرامات الجزائية على الشركات المخالفة وفقاً لبنود المناقصات والممارسات.
• اعتبار الحوكمة والشفافية الركيزة الأساسية لضمان سير العمل ونزاهة التعاقدات.

تعميم جديد وتوجيهات للمسؤولين

في هذا السياق، أصدرت الوزيرة تعميماً إلى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بخصوص تطبيق أعلى معايير الحوكمة والحرص على الشفافية في تنفيذ التعاقدات:

• ضمان صون الأموال الحكومية بكل دقة ومسؤولية.
• تحقيق المتابعة الدقيقة لكل المراحل التنفيذية في العقود.
• تعزيز أطر الرقابة الداخلية للتحقق من الالتزام الكامل.

إن جهود الوزارة المستمرة لضمان النزاهة المالية والشفافية في تنفيذ العقود تعكس إصرار القيادة على عدم التسامح مع أي تقصير أو مخالفة، ويؤكد ذلك على أهمية الشراكة بين جميع العاملين والشركات المنفذة، بينما تبرز “غاية السعودية” في منتصف المشهد كمثال للجهات التي تسعى للارتقاء بالحوكمة وتعزيز المسؤولية في المؤسسات.