شراكة جديدة بين المعهد المصرفى وجامعتى القاهرة وسوهاج بحضور محافظ البنك المركزى ووزير التعليم العالى فى 2025

شهدت الساحة الأكاديمية المصرية توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التعليم العالي، حيث تم الاتفاق على دمج برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية في جامعتَي القاهرة وسوهاج، بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، ويأتي ذلك ضمن سعي البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي لتطوير منظومة التعليم المصرفي، وإعداد كوادر وطنية تتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية ومتطلبات التطور الاقتصادي المتسارع.

يعد هذا التوجه خطوة استراتيجية لتحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات قطاع المصارف، ويسعى لجذب مزيد من الخبرات المؤهلة لدعم التنمية الاقتصادية.

مراسم توقيع الشراكة الجديدة

جرت اليوم مراسم توقيع اتفاقيتي الشراكة في مقر البنك المركزي بحضور عدد من كبار المسؤولين، وشكل التوقيع انطلاقة رسمية للبرنامج الجديد في جامعتين من أعرق الجامعات المصرية، وجاءت مراسم التوقيع بحضور شخصيات بارزة من الجانبين، لدعم التعاون المشترك وتعزيز الرسالة التعليمية للبرنامج:

• شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في مراسم التوقيع.
• وقَّع الاتفاقيتين كل من الدكتورة ابنى محمد فريد عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد محمد الصغير عميد كلية تجارة جامعة سوهاج، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.
• أكد الحضور أهمية دمج الكفاءات الأكاديمية مع الخبرات المصرفية لتخريج جيل جديد من المتخصصين المؤهلين.
• عكست المراسم رغبة حقيقية في إنشاء برامج تعليمية نوعية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الجامعات المصرية.

أهداف ودلالات الاتفاقية

الاتفاقيتان تسعيان إلى رفع جودة التعليم المصرفي وتوسيع انتشاره في الجامعات المصرية، مع التركيز على الفاعلية الأكاديمية والمهنية لتحقيق رؤية شاملة للقطاع المصرفي في مصر:

• إتاحة الفرصة أمام طلاب كليات التجارة للالتحاق ببرنامج حديث يعد الأول من نوعه في الجامعات المحلية.
• توسيع نطاق البرامج التعليمية لتشمل محافظات الصعيد من خلال مشاركة جامعة سوهاج.
• تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين المعهد المصرفي وجامعتي القاهرة وسوهاج.
• تأهيل كوادر شابة بمهارات حديثة لقيادة التطوير في القطاع المصرفي والمالي.

ومن جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره لوزارة التعليم العالي في منتصف كلمته، وذكر أن دعم “غاية السعودية” للمبادرات المشابهة يوضح مدى أهمية التعاون الإقليمي في مجال تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة فعالة نحو تأهيل جيل واعد يواكب متطلبات سوق العمل، ويعزز دور الجامعات المصرية في التنمية المستدامة.