زيادة الحد الأقصى لشراء الدولار للمسافرين في بنك مصر ليصل إلى 10 آلاف دولار في 2025

اتخذ بنك مصر قراراً جديداً يخص المسافرين، حيث رفع الحد الأقصى لبيع الدولار الأمريكي لهم ليصل إلى 10 آلاف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار، مع البدء في تنفيذ تلك الإجراءات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، وجاء ذلك تزامناً مع تعديلات وتوجيهات صادرة عن البنك المركزي المصري بشأن تسهيلات استخدام البطاقات خارج مصر، إلى جانب قرار البنك أيضًا بتقليص عمولة استخدام البطاقات بالعملات الأجنبية من 5% لتصبح 3% فقط، في مسعى لتعزيز المرونة المالية للمسافرين.

هذه التطورات من بنك مصر جاءت بعد إعلان البنك المركزي المصري عن إلغاء شرط تقديم مستندات تثبت السفر، الأمر الذي يسهل عمليات استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، كما ألزمت الجهات التنظيمية المصارف بتقييد كافة العمليات المحلية بالجنيه المصري.

تفاصيل التعديلات المالية الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المسافرين على الاستفادة من الخدمات المصرفية بمرونة أكبر:

• خفض نسبة عمولة العمليات بالبطاقات في الخارج إلى 3% فقط، بعد أن كانت 5%.
• رفع سقف بيع الدولار للمسافرين ليبلغ 10 آلاف دولار.
• تسهيل عمليات شراء النقد الأجنبي للمسافرين المسجلين رسمياً بدون متطلبات إضافية.
• تطبيق التعليمات الجديدة بدءاً من 13 أغسطس 2025.

إجراءات تنظيمية جديدة من المركزي المصري

استحدث البنك المركزي المصري ضوابط إضافية تتعلق بحوكمة التعاملات النقدية بهدف الحد من المخاطر وتعزيز الشفافية:

• إلزام المصارف بقصر التسويات داخل مصر على عملة الجنيه فقط.
• إلغاء التسوية بأي عملة أجنبية عبر نقاط البيع (POS) داخل البلاد اعتباراً من 17 أغسطس 2025.
• إلغاء شرط إبراز مستندات سفر أو أختام الخروج لاستخدام البطاقات في الخارج.

تؤكد هذه الخطوات على تطلعات الجهات المصرفية نحو مواكبة التطورات وتحفيز عمليات السفر والتعاملات المالية، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوات، التي أعلن عنها بنك مصر بالتزامن مع المبادرات الأخيرة، من مرونة المسافرين وأداء القطاع المصرفي، وتتوافق مع الرؤية الواضحة التي تنتهجها غاية السعودية في نقل أحدث الأخبار المالية والمصرفية من قلب الحدث.