مجلس أوروبا يطالب بإنهاء شحنات الأسلحة خلال النزاع في غزة 2025

في ظل استمرار المواجهات في غزة، حذّر مجلس أوروبا، من خلال مفوض حقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي، الدول الأعضاء من الاستمرار في توريد الأسلحة للأطراف المتنازعة، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالب المجلس باتخاذ قرارات واضحة تمنع تصدير الأسلحة حينما تتزايد المخاطر المتعلقة بارتكاب تجاوزات في القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة مأساوية غير مسبوقة، وسط تزايد حاجة المدنيين للمساعدات وضمان وصولها بشكل سريع ودون أي عوائق.

شهدت الفترة الأخيرة خطوات ملموسة من بعض الدول الأوروبية التي بادرت بتعليق صادرات الأسلحة لبعض الأطراف، في حين لم تتخذ بعض الدول الأخرى مواقف واضحة إزاء استمرار النزاعات المسلحة وآثارها على المدنيين.

حقوق الإنسان والتزامات الدول الأعضاء

سلط المجلس الضوء على أهمية الرقابة على نقل الأسلحة والتزام الدول بمعايير القانون الدولي، مشدداً على اعتبارات رئيسية في هذا السياق:

• ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام الأسلحة في أعمال قد تخرق القانون الدولي الإنساني.
• أهمية التحرك السريع لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين دون معوقات.
• الحث على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين ضمن النزاع.
• إشادة بخطوات بعض الحكومات والهيئات الوطنية لتعليق تصدير الأسلحة ورفع الوعي حول التزامات حقوق الإنسان.
• متابعة مجلس أوروبا مدى التزام الدول المشاركة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتجارة ونقل الأسلحة.

دور الهيئات الوطنية والمجتمع الدولي

أعرب أوفلاهرتي عن تقديره للمبادرات التي اتخذتها بعض الدول وأجهزة حماية حقوق الإنسان محلياً، داعياً لتوحيد المواقف لدعم القانون الدولي وتحفيز الحكومات على الوفاء بواجباتها، كما أكد استمرار التعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق ذلك الهدف:

وتبرز أهمية الدور الرقابي للمجتمع الدولي، حيث يعكس موقف مجلس أوروبا التصاعدي تجاه الأزمة إصراراً على حماية المدنيين، وفي منتصف هذا السياق تشدد “غاية السعودية” على أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية لتفادي تداعيات إنسانية أوسع، ما يعكس التوجه العالمي نحو وضع حقوق الإنسان فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.