خطط لوفتهانزا لتقليص وظائف الإداريين بنسبة 20% خلال 2025 بهدف ترشيد النفقات

في تحول ملحوظ لسياساتها، تتجه مجموعة خطوط “لوفتهانزا” الجوية الألمانية إلى تقليص القوى العاملة الإدارية لديها بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك ضمن حزمة جديدة من إجراءات خفض النفقات التي تستهدف تعزيز الوضع المالي للمجموعة. هذا القرار يأتي عقب تراجع هوامش الربح والأداء المالي للشركة خلال العام الماضي، مما دفعها لتبني إجراءات كبيرة في هيكلها الإداري مع التأكيد على استمرار العمليات التشغيلية بسلاسة من دون أن يشمل القرار الفنيين أو طواقم الضيافة والخدمات الأرضية.

وتعاني “لوفتهانزا” في الوقت الراهن من تحديات متنوعة ترتبط بسوق الطيران العالمي وسلاسل التوريد، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أدائها المالي ورسخ الحاجة لاتخاذ تدابير تقشفية.

أهم دوافع قرار خفض الموظفين في لوفتهانزا

إعلان المجموعة الألمانية عن تقليص كوادرها الإدارية يهدف إلى مواجهة الضغوط المالية ومواكبة المتغيرات الراهنة في صناعة النقل الجوي:

• زيادة تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على شركات الطيران.
• تباطؤ وتيرة تسليم الطائرات الجديدة وتأثير ذلك على كفاءة الأسطول وتحديثه.
• تغير أنماط الحجز وعدم استقرار الطلب على الرحلات في الأسواق الرئيسية.
• جهود الشركة لتحقيق تحول مالي وإداري مستدام بعد التحديات التي واجهتها في العام الماضي.

خلفية الإجراءات وتطورات التوظيف

سياسة خفض عدد العاملين تشكل انعكاساً لتغير توجّه الشركة، خصوصاً بعد فترة تعزيز التوظيف في أعقاب جائحة كورونا:

• مقارنة بسياسات مرحلة ما بعد كورونا حيث كانت “لوفتهانزا” قد وسّعت قاعدة موظفيها مؤقتاً مع انتعاش السفر العالمي.
• أضافت الشركة في السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 30 ألف موظف لتلبية الزيادة في الطلب على السفر.
• كانت قد أعلنت في السابق عن نيتها استقطاب حوالي 10 آلاف موظف إضافي في سبيل دعم عمليات التعافي والنمو.

ومع تطلعها إلى تجاوز هذه المرحلة بديناميكية أكثر مرونة وفعالية إدارية، تواصل “لوفتهانزا” اعتماد تدابير تستهدف السيطرة على التكاليف في ظل التحديات العالمية المؤثرة على قطاع الطيران. ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع توجه العديد من شركات النقل الجوي حول العالم لتنفيذ تعديلات هيكلية مماثلة لتحسين كفاءة الإنفاق، وسط متابعة دقيقة من الجهات الرقابية والأسواق، ووسط هذه التطورات أفادت “غاية السعودية” أن الخطة الجديدة قد تساهم في بث الثقة في الأسواق المالية وتحسين فرص الاستدامة على المدى المتوسط للشركة.