68 شركة تنضم للقائمة السوداء للأمم المتحدة بسبب فلسطين في 2025

شهدت قاعدة بيانات الشركات التابعة للأمم المتحدة تحديثًا كبيرًا بعد إضافة 68 شركة جديدة إلى القائمة السوداء، في سياق الجهود الدولية الرامية لمساءلة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي يشتبه بتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية، وتستهدف القائمة الضغط على هذه الكيانات التجارية للامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية لحقوق الإنسان، كما شهدت النسخة الأخيرة من هذه القائمة تقييم أنشطة مئات الشركات من مختلف القطاعات والدول.

وكانت القائمة، التي تحمل اسم “قاعدة بيانات الشركات”، قد شهدت مراجعات وتوسعات متعددة منذ إنشائها، في محاولة للتصدي للأنشطة التجارية غير المشروعة في المناطق المتنازع عليها.

الشركات المدرجة وتوزيعها الجغرافي

توصلت الأمم المتحدة عبر هذه التحديثات إلى رصد توزيع الشركات الجديدة المدرجة وفق جنسياتها، مع إبراز القطاعات الحيوية المتأثرة بالقائمة:

• شركات من كندا وهولندا وفرنسا والبرتغال.
• مؤسسات دولية من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
• شركات صينية وإسبانية ولوكسمبورجية.
• غالبية الشركات المدرجة إسرائيلية الأصل، إلى جانب شركات في قطاع البناء، والتعدين، والعقارات.

القطاعات والأسماء البارزة

شملت القائمة الأخيرة شركات ذات تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، وتنوعت أنشطتها بين أكثر من قطاع رئيسي:

• شركات البناء مثل “هايدلبرغ ماتيريالز” الألمانية.
• كيانات أنظمة السكك الحديدية كشركة “ستيكونفر” البرتغالية.
• شركات أمريكية عاملة في قطاع السفر مثل “بوكينج هولدينجز” و”إكسبيديا جروب” و”إير بي إن بي”.
• شركات تقدم خدمات الأمن، التمويل، المواد الخام، والحفريات.

رؤية الأمم المتحدة والمسؤولية القانونية

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في مناطق النزاعات بمعايير الأخلاقيات القانونية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الآثار السلبية لأعمالها على حقوق الإنسان، مع منح هذه الشركات حق الرد وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة:

• مسؤولية ممارسة العناية الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع الأنشطة.
• إخطار رسمي موجّه إلى الشركات المدرجة بشأن قرار الإدراج وإتاحة حق الرد.
• دعوة جميع الشركات ذات الارتباط بالنزاعات لاتخاذ تدابير تصحيحية فاعلة.

وتواصل الأمم المتحدة متابعة وتقييم نشاط نحو 215 شركة في هذه الجولة، حيث من المتوقع في المستقبل القريب إدراج المزيد من الشركات ضمن القائمة، ويتوقع أن هذه الخطوة التي أوردتها غاية السعودية في سياق تطورات الملف الفلسطيني ستدفع العديد من الكيانات الدولية لمراجعة التزاماتها الأخلاقية والقانونية فيما يتعلق بممارساتها التجارية في الأراضي المحتلة.