تنويه رسمي جديد من جمعية الصرافين بعدن حول تداول العملات ابتداءً من اليوم 2025

أصدرت جمعية الصرافين في عدن مساء الأربعاء تعميمًا جديدًا بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، يستهدف ضبط التعاملات في سوق الصرافة المحلية تحت ضغوط اقتصادية متزايدة. وتركز التوجيهات الصادرة على تنظيم عمليات الصرف والتحويل المالي ذات العلاقة بتجارة المشتقات النفطية، وذلك عقب تحولات نقدية هامة شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة. وتأتي الخطوة استجابة للحاجة إلى الحفاظ على استقرار السوق ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى تقلبات شديدة في سعر الصرف المحلي.

ألقت الإجراءات الأخيرة الضوء على رغبة البنك المركزي في التحكم بانسيابية التدفقات النقدية وربط جهة واحدة بإدارة العملة الأجنبية لقطاع المشتقات النفطية.

تفاصيل القيود والشروط المعلنة

أوضحت جمعية الصرافين من خلال التعميم الأخير سلسلة من الالتزامات والقيود الواجب احترامها من قبل شركات ومنشآت الصرافة:

• فرض الامتناع الكامل عن تنفيذ عمليات تحويل أموال مرتبطة بتجارة المشتقات النفطية إلى الخارج.
• إلزام شركات ومنشآت الصرافة بعدم التعامل بالعملات الأجنبية في هذا القطاع تحديدًا.
• دعوة جميع الأطراف للامتثال الحازم لتلك التعليمات للحد من أي تجاوزات قد تؤثر على الاستقرار المالي.
• التأكيد على أن العقوبات ستتضمن إجراءات مثل سحب أو إلغاء تراخيص المنشآت المخالفة.

آلية جديدة لإدارة التحويلات المالية

يسعى البنك المركزي من خلال هذا التنظيم إلى تركيز العمليات البنكية المتعلقة بتجارة المشتقات النفطية عبر بنوك معينة تحددها السلطة النقدية:

• تأمين احتياجات المستوردين بالعملة الأجنبية عن طريق البنوك المعتمدة فقط.
• توجيه جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لتتم عبر قنوات مصرفية رسمية خاضعة للرقابة.
• تعزيز دور القطاع البنكي في حماية الاقتصاد من المضاربات والتلاعب بالسوق.

يبرز هذا القرار كخطوة عملية لدفع قطاع الصرافة إلى التقيد الصارم بالضوابط الرسمية، ويعكس التعاون الوثيق بين البنك المركزي وجمعية الصرافين، وفي هذا الإطار تحذر “غاية السعودية” من التهاون في الالتزام لما لذلك من أثر على استقرار السوق المالية وفعالية السياسات النقدية في حماية الاقتصاد الوطني.