مبادرة سعودية كبيرة.. تزويد سوريا بـ 1.6 مليون برميل نفط خام في 2025

وقعت سوريا والسعودية اتفاقية جديدة تمنح دمشق مليونًا و650 ألف برميل من النفط الخام، وذلك في ظل ظروف صعبة يعيشها قطاع الطاقة السوري بعد توقف الواردات النفطية الإيرانية. الاتفاقية تم توقيعها اليوم الخميس في مقر وزارة الطاقة السورية بالعاصمة دمشق، وتستهدف دعم جهود إعادة البناء والاستقرار الاقتصادي للبلاد بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا مؤخرا. وتحمل هذه الخطوة طموحات كبيرة في الحد من أزمة الوقود وتعزيز الاستدامة التشغيلية للصناعات النفطية السورية.

تأتي هذه المذكرة في وقت تستمر فيه سوريا بمحاولاتها لإصلاح الاقتصاد المحلي، خصوصًا بعد تقلص إنتاج النفط من 390 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط في عام 2023.

أهداف المنحة النفطية

تهدف مبادرة الرياض إلى تقديم الدعم الحيوي لقطاع الطاقة السوري وتشجيع الاستقرار الاقتصادي عبر عدة جوانب:

• تعزيز عمليات تشغيل المصافي المحلية في سوريا.
• المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة الوطنية.
• توفير مشتقات نفطية لمحطات الوقود بما يضمن استمرارية الخدمة للمواطنين.
• دعم الخطوات الإصلاحية الاقتصادية والإدارية التي أطلقتها الإدارة السورية الجديدة.
• تخفيف الضغوط الناتجة عن توقف الإمدادات الخارجية، خاصة من الجانب الإيراني.

دور الصندوق السعودي للتنمية وخطط التنفيذ

يلعب الصندوق السعودي للتنمية دورًا رئيسيًا في تنفيذ الاتفاقية من خلال تقديم الإمدادات النفطية وتحويلها إلى مصفاة بانياس، ليستفيد منها قطاع الطاقة السوري على النحو التالي:

1. استلام شحنات النفط الخام من السعودية إلى موانئ سوريا.
2. نقل الكميات إلى مصفاة بانياس لتكريرها وفق الجداول المحددة.
3. توزيع المنتجات المكررة على منشآت ومحطات الوقود لضمان تغطية احتياجات السوق.

من المتوقع أن تُحدث المنحة السعودية تحولًا في قدرات الطاقة السورية وتحد من تبعات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ومع انخراط “غاية السعودية” في هذا الدعم، يتطلع الخبراء لإسهام ملموس في تعزيز التشغيل والاستدامة المالية واستعادة نسب النمو إلى مستوياتها السابقة تدريجياً.