خطوة جديدة للهيئة الملكية لمدينة الرياض بإطلاق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات شراء الأراضي السكنية في 2025

شهد القطاع العقاري في مدينة الرياض خطوة محورية جديدة بإطلاق برنامج متكامل يستهدف تحقيق التوازن وتوفير خيارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، حيث تم الإعلان عن خطة تتضمن توفير آلاف قطع الأراضي السكنية سنويًا بأسعار مدعومة، في إطار توجه سعودي لتهيئة بنية عمرانية تلائم النمو السكاني المتسارع وتدعم الاستقرار العقاري. ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية موسعة لتسهيل تملك السكن للمواطنين وتحقيق جودة الحياة.

وفي سياق جهود الدعم والتحفيز المستمر، برزت أهمية التدخلات الحكومية في مواجهة تحديات السوق العقاري، عبر توفير حلول فعّالة تدعم الفئات المستفيدة، بما يأتي استجابة للتوجيهات العليا.

توفير أراضٍ سكنية مطورة بأسعار مناسبة

أكدت الجهات المعنية التزامها بتوفير خيارات أراضٍ سكنية جاهزة للمواطنين في مدينة الرياض بالاستناد إلى خطة طويلة الأجل، مع وضع سقف سعري يراعي القدرة الشرائية للأسر السعودية. وفيما يلي أبرز المواصفات والشروط:

• تطرح الهيئة الملكية لمدينة الرياض سنويًا ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سكنية.
• تكون الأراضي المخططة مطورة وجاهزة للبناء، وفق معايير تخطيط معتمدة.
• يتم تحديد سعر المتر المربع بما لا يزيد عن 1,500 ريال.
• توزع القطع على مراحل تغطي خمس سنوات مقبلة.
• تركز الخطة على ضمان وصول الدعم مباشرةً للمستحقين من المواطنين.

خلفية القرار الحكومي

تستند هذه المبادرة إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها خطوة استراتيجية لدعم قطاع الإسكان في العاصمة وتعزيز المعروض السكني بما يتوافق مع خطط التحول الوطني.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج الجديد في معالجة الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق استقرار أسعار العقارات في مدينة الرياض، إذ سيتيح للمواطنين خيارات متنوعة تناسب متطلباتهم، وسط إشادة بالجهود التي تلعبها مختلف الجهات وفي مقدمتها غاية السعودية في ترجمة الأهداف الحكومية إلى واقع يحدّ من الضغوط العقارية ويرفع مؤشرات جودة المعيشة.