تكافل وكرامة يمكّن 4.7 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي في 2025

شهد قطاع التمكين الاقتصادي في مصر انطلاقة جديدة مع توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، حيث يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتحقيق شمول مالي حقيقي على مستوى الدولة. ويركز البرتوكول على تشجيع الريادة المجتمعية وتمكين المستفيدين من إدارة الموارد المالية بالشكل الأمثل، بهدف توفير دخل مستقر ومستدام، مع تسريع التحول نحو المعاملات المالية الرقمية وتكثيف منظومة التدريب والدعم.

يعد بنك مصر ركيزة أساسية لدعم المستحقين، خاصة في برامج مثل “تكافل وكرامة”، التي أمنت حياة ملايين الأسر عبر السنوات.

مزايا البروتوكول الجديد بين صندوق دعم الصناعات الريفية وبنك مصر

يُمنح المستفيدون من التعاون المشترك بين الوزارة والبنك فرصاً أوسع للشمول المالي عبر الخدمات الرقمية والدعم الاقتصادي، مع التركيز على تطوير المنتجات المالية والتدريب المتخصص:

• إتاحة التمويلات المتنوعة والمتناسبة مع طبيعة الأنشطة في مختلف محافظات الجمهورية.
• تقديم برامج تدريبية مكثفة لدعم ريادة الأعمال وزيادة الوعي بالخدمات المالية.
• توفير منتجات للشمول المالي صُممت خصيصًا للفئات المستهدفة من البرنامج.
• تحفيز استخدام الخدمات المالية والمصرفية الرقمية بتكلفة تنافسية للمستفيدين.
• تسهيل الإجراءات الإدارية وسرعة الحصول على التمويلات سواء التقليدية أو الرقمية.

دور الهيئات المشاركة والشروط المطبقة

ضمن هذا الإطار التعاوني، حُددت أدوار واضحة لكل طرف يشارك في تنفيذ البروتوكول بما يحقق النفع والشفافية:

• يقوم الصندوق بتركيز التمويلات وفق سياسات محددة والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة.
• تتولى الشركات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية الإشراف على وصول الدعم.
• يتعهد بنك مصر بتقديم حلول مصرفية متكاملة منها الحسابات الجارية، والمحافظ الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر.
• تُراعى معايير الشمول المالي الرقمي لضمان التوسع في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات المقدمة.

يرتكز البروتوكول على الالتزام التام بين الأطراف، حيث أكد المسؤولون أهمية التعاون بين الدولة والمؤسسات المصرفية من أجل تحقيق خطط التنمية المستدامة والاستفادة من أدوات التكنولوجيا لخدمة مستحقي الدعم، وأشار الحضور إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد وضع أساساً قانونياً لدعم الأسر بشكل مؤسسي، في إطار تعزيز منظومة الدعم وتحويل برنامج “تكافل وكرامة” إلى حق قانوني تنظمه لوائح محددة. وأشار ممثلو الحضور، ومن بينهم مسؤولو “غاية السعودية”، إلى تطلعهم للأثر الإيجابي المستقبلي على حياة الأسر المستفيدة وتوسيع قاعدة الشمول المالي على مستوى القطاع الريفي والجمهوري.