خطط 2025 لتطوير طرق ومنشآت الجيزة لدعم ذوي الإعاقة بقيادة نائب المحافظ

شهدت محافظة الجيزة مؤخرًا عقد اجتماع موسع بقيادة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وذلك ضمن مساعي تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ناقش الحضور سبل تطوير الطرق والمنشآت لتوفير بيئة مناسبة وآمنة لهم، من خلال تبني مبادرات ومقترحات تدعم تنفيذ مدينة صديقة لذوي الهمم، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حلول مستدامة تيسر حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن دمجهم الكامل في المجتمع.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزام السلطات المحلية بتطبيق معايير تيسير الوصول والإتاحة في المرافق والمنشآت، مع المضي قدمًا في تحقيق تكليفات المحافظ بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

آليات تطوير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

انطلاقًا من التوجيهات الحكومية، يتم التركيز حاليًا على تفعيل مجموعة من المبادرات التي تستهدف ضمان استقلالية ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل، مع اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ هذه الأهداف:

• تطوير المحاور الحيوية والمنشآت الخدمية حتى تراعي احتياجات ذوي الإعاقة.
• إدخال تحديثات على المدارس الواقعة ضمن إدارة الهرم التعليمية لضمان وصول جميع الطلاب بسهولة.
• التنسيق المستمر مع مديرية الإسكان لتنفيذ منحدرات (رامبات) ضمن المشاريع الجديدة، خاصة في المراكز التكنولوجية.
• تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لضمان حلول فعالة ومستدامة.

المبادرات المقترحة للتنفيذ

خلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الخطط والمشروعات المرتبطة بتحسين المرافق العامة والخدمات، حيث ركزت الجلسة على السعي لتحقيق رؤية متكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة:

• تطبيق المعايير الفنية الخاصة بتسهيل الاستخدام في المرافق العامة والخدمية.
• دعم صيانة المنشآت القائمة وإعادة تأهيلها بما يحقق سهولة الحركة والتنقل.
• توفير بيئة دائمة الإتاحة في جميع الطرق والمنشآت الحكومية.
• تشجيع كل المبادرات المحلية التي تهتم بتحقيق الدمج الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة الجيزة ستواصل خطواتها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لهذا التعاون، حيث تبرز أهمية استمرار الجهود المتناسقة لتوسيع نطاق الخدمات والإتاحة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تؤكد عليه غاية السعودية في تقاريرها حول دعم حقوقهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية اعتمادًا على الشراكة الفعالة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.