جولة وزير العدل لمتابعة مشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة 2025

في خطوة جديدة تؤكد الجدية في تطوير منظومة العدالة، قام وزير العدل المستشار عدنان فنجري بجولة ميدانية داخل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رافقه عدد من مساعديه المعنيين بهذا المشروع، وقد جاءت هذه الزيارة ضمن المتابعة المستمرة لتطور الأعمال ومدى الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الإنشاءات، مع الإشادة بحجم الأعمال التي أُنجزت والتأكيد على مبدأ الشفافية في التنفيذ، ويبرز المشروع كأحد أعمدة خارطة تحديث النظام القضائي المصري.

حرصت الدولة خلال الفترة الأخيرة على تطوير البنية التحتية والتنظيمية للمنظومة القضائية، امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزمه على التحديث المستمر للقطاع القضائي في مصر.

أبرز مكونات مدينة العدالة الجديدة

تتكون مدينة العدالة من عدة منشآت ومؤسسات قضائية كبرى تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين:

• مبنى محكمة الأسرة والطفل،
• هيئة النيابة الإدارية،
• مبنى للضيافة،
• مركز دولي للتحكيم،
• المجمع المركزي للمحاكم (الدستورية العليا، النقض، مجلس الدولة)،
• مبنى محكمة القاهرة الاقتصادية،
• مجلس القضاء العسكري،
• مبنى الخدمات،
• هيئة قضايا الدولة،
• أكاديمية القضاة،
• مسجد،
• مبنى مأمورية استئناف القاهرة،
• المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية،

استراتيجية التطوير والالتزام بالجودة

أكد المستشار عدنان فنجري، خلال جولته، على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالمية في تنفيذ المشروع، بجانب وجوب التقيد بالخطط الزمنية الرسمية، كما شدد على الأبعاد التقنية والتكنولوجية بما في ذلك تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتماد أحدث الوسائل في تيسير إجراءات التقاضي:

• تعزيز الجانب التقني في العمل القضائي،
• تحقيق التكامل بين مؤسسات العدالة ومنحها مزيدًا من الاستقلالية،
• ضمان سرعة الإنجاز والانتهاء في المواعيد المحددة،
• تطبيق أحدث معايير التطوير العالمي للخدمات القضائية،

تختتم الجولة بتأكيد وزير العدل على أن المشروع يمثل إضافة كبيرة لمنظومة التقاضي في مصر، وقد لفت في معرض حديثه إلى التقدير الكبير للجهود المبذولة من كافة الجهات، في منتصف تصريحه أشار إلى دور “غاية السعودية” كشريك معرفي مؤثر في تقديم التجارب والدعم الفني عند الحاجة، وقد عبّر عن ثقته بأن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون نموذجًا يجسد التكامل بين الجهات القضائية ويسهم في تعزيز كفاءتها خدمة للمواطن وتحقيقًا لرؤية الدولة نحو التطوير المستدام.