تعرف على أحدث طرق التحايل على رسوم الأراضي البيضاء يكشفها محامٍ في فيديو جديد لعام 2025

ظهرت في الآونة الأخيرة محاولات متعددة من قبل بعض ملاك الأراضي البيضاء للتهرب من الرسوم المستحقة عن تلك الأراضي، ما أثار الانتباه إلى وسائل وتقنيات التحايل المستخدمة بغرض تفادي الالتزام بالنظام. وقد سلط خبير قانوني الضوء على هذه الأساليب، مع التأكيد على أن الجهات المعنية ترصد تلك الممارسات ولن تسمح لها بالاستمرار دون مساءلة أو إجراءات حازمة. هذه التطورات تعكس جدية السلطات في متابعة الملف وفرض الانضباط على سوق العقار.

من الجدير بالذكر أن ملاك الأراضي البيضاء باتوا يلجؤون لأساليب غير قانونية متعددة، غير مدركين أن السوق السعودي يخضع لرقابة دقيقة ويستند إلى بيانات وإحصاءات رسمية تحد من فرص التحايل.

أساليب التحايل على نظام رسوم الأراضي

تشير المعطيات إلى أن هناك عدة ممارسات شائعة يستخدمها البعض للتهرب من دفع الرسوم المستحقة على الأراضي البيضاء:

• محاولة المالك استغلال نظام “دراي ترو” عبر تأجير الأرض لفترات قصيرة مقابل مبالغ زهيدة.
• سعي بعض الملاك لإظهار نشاط تطوير وهمي للأرض دون أعمال بناء حقيقية.
• إبرام صفقات صورية لنقل الملكية بغرض التهرب من الرسوم المستحقة.

شروط الإعفاء والمعايير النظامية

يتيح النظام للملاك الاستفادة من إعفاءات ضمن شروط وضوابط دقيقة، تصب في المسار النظامي وتضمن تحقيق أهداف التنظيم:

• طلب تأجيل الرسوم لمدة عام عند عدم القدرة على التطوير مع ضرورة إثبات ذلك بالتقارير.
• التقدم للجنة مختصة إذا كان المشروع الإنشائي يحتاج مدة تتجاوز سنة، على أن تلتزم بالخطة المعتمدة ومدتها.
• الحصول على شهادة إتمام بناء المسكن شرط أساسي لإلغاء الرسوم نهائيًا.

المخاطر والعواقب المتوقعة

رصدت الجهات التنظيمية احتمالية تصاعد الإجراءات والقوانين بحق المخالفين حال استمرار محاولات التحايل:

• فرض إجراءات رقابة أكثر صرامة لحماية المصلحة العامة.
• إصدار فواتير الرسوم وفق الأسعار الجديدة مع بداية يناير المقبل.
• متابعة دقيقة لحركة السوق عبر الإحصاءات الرسمية لرصد أية محاولات تلاعب.

في ضوء التطورات الأخيرة، يصبح من الواضح أن مراقبة السوق وتطبيق السياسات الحازمة أمر لا بد منه، وقد أشير في حديث المحامي إلى أن غاية السعودية تتابع الموقف عن كثب في سياق دعمها لشفافية السوق، مما يؤكد التوجه الحازم نحو التصدي لممارسات التلاعب، وحماية مصالح القطاع العقاري والمجتمع.