تشكيل جديد لمجلس إدارة «القُصّر» يحقق كفاءة أفضل في عام 2025

أقرت تعديلات قانونية هامة في شأن تنظيم الهيئة العامة لشؤون القُصّر، إذ تضمنت إعادة تشكيل مجلس إدارتها لزيادة فاعلية الإشراف على الأموال والمصالح التي تتولى الهيئة إدارتها للمشمولين برعايتها من القصر وناقصي الأهلية والغائبين، وأتت هذه التعديلات لتواكب حجم التصرفات المالية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، كما منحت الهيئة صلاحيات موسعة في الاستثمار وإدارة الأموال لتعزيز عوائدها على المستفيدين، مع التأكيد على ضمان النزاهة وحماية الأسرار وتوسيع رقعة التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وفق ما نص عليه المرسوم بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.

النص القانوني المعدل يسعى إلى معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت منذ بدء تطبيق النظام القانوني للهيئة، ويحرص على دعم الهيئة في تحقيق دورها المجتمعي في حماية أموال القصر والمشمولين برعايتها.

التعديلات الجوهرية في تشكيل واختصاصات مجلس الإدارة

التغييرات التي أتت بها التعديلات ركزت على تطوير هيكلية وإجراءات عمل مجلس إدارة الهيئة بما يحقق الغاية ويدعم الشفافية والرقابة:

• ضرورة حضور الرئيس أو نائبه وثلاثة أعضاء على الأقل لعقد الاجتماع بتوجيه من الرئيس أو نائبه، وهو ما يضمن انتظام الانعقاد.
• حق المجلس في دعوة أي من الخبراء والمختصين للمشاركة والاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتحديد مكافآتهم بقرار من المجلس.
• تجديد عضوية الأعضاء غير المتفرغين لولاية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
• توسيع تمثيل الجهات الحكومية ذات الصلة مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والأمانة العامة للأوقاف، وذلك من القيادات أو من في حكمهم.
• صدور قرار تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الجهات المختصة وعرض وزير العدل.

اللجان والآليات الجديدة لمزيد من الشفافية

ارتكزت التعديلات كذلك على ضرورة تفعيل آليات عمل اللجان الدائمة لضمان التخطيط وتطوير سياسات الاستثمار المالي:

• يصدر وزير العدل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار قراراً ينظم جميع أحكام اللجنة المختصة بالاستثمارات.
• تختص اللجنة الدائمة بإعداد الاستراتيجيات وبرامج استثمار أموال الهيئة بما يعزز العوائد.
• يرشَّح ممثلو الاستثمار لهذه اللجنة بقرار وموافقة من مجلس إدارة هيئة الاستثمار.

اللائحة التنفيذية والشروط التنظيمية لعمل الهيئة

أوضحت المواد الجديدة القواعد الأساسية لعمل الهيئة وإجراءاتها القانونية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والأمان المالي والاجتماعي:

• منح الهيئة صلاحية مباشرة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية أو استثمار العقارات والأموال بنفسها أو من خلال الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.
• فرض الالتزام على الورثة البالغين والشركاء بإخطار الهيئة بالوفيات أو التغييرات خلال أسبوعين من حدوثها.
• إلزام جميع الجهات بتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة من الهيئة لإنجاز اختصاصاتها.
• وجوب تحرير محاضر جرد لكافة الأموال والحقوق مع الالتزامات ذات الصلة.
• منع إفشاء أسرار الهيئة أو تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها مع مصالح المستفيدين من رعايتها.

القانون المعدل لا يكتفي بتنظيم المسائل المالية والإدارية، بل يتضمن ضمانات لعدم تعارض المصالح ولحفظ أسرار العمل الرسمي، وتكامل الأدوات الرقابية والفنية للهيئة، وفي هذا الإطار تبرز “غاية السعودية” بدورها في متابعة وتغطية تطورات البيئة التشريعية وحماية حقوق الفئات المستهدفة، كما يمكّن القانون الجهات المعنية من تحقيق أهدافها بكفاءة في ظل المتغيرات المحلية.