الكويت تدعو في 2025 إلى شراكات عادلة لمجابهة تحديات التغير المناخي

شكّل التغير المناخي محور النقاش في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، حيث أكد الوفد الكويتي أهمية العمل الجماعي لمواجهة هذا التحدي العالمي المعقد، داعياً إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية ومصالح الدول النامية عند وضع حلول مناسبة، إذ تتفاقم معاناة تلك الدول جراء التصحر، وشح المياه، ومخاطر الأمن الغذائي، وهو ما يتطلب مسؤولية مشتركة وتنسيقاً متعدد الأطراف لضمان نتائج منصفة ومستدامة.

واستعرض السكرتير الثالث عبد الرحمن الهاشم في كلمته أمام الدورة الستين للمجلس، جهود الكويت تجاه الحد من الآثار المناخية، وأبرز ضرورة تهيئة بيئة دولية داعمة تتضمن نقل التكنولوجيا والتمويل، خصوصاً للدول النامية التي تتحمل أعباء إضافية.

الإجراءات الكويتية للتصدي لتغير المناخ

تبنت الكويت استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق توازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات التنمية الوطنية، وذلك عبر مشروعات ومبادرات متعددة الأبعاد تهدف لمواجهة تحديات المناخ بشكل مستدام:

• تخصيص هدف للوصول إلى إنتاج 15 في المئة من الطاقة عبر المصادر المتجددة بحلول عام 2030، ما يعزز استدامة الطاقة.
• تنفيذ برامج متنوعة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة محلياً، مع مراعاة الالتزامات التنموية.
• إطلاق خارطة طريق تعكس التزامات الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية حتى عام 2050.
• متابعة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.

الشروط اللازمة لتحقيق انتقال مناخي عادل

لفت الوفد الكويتي إلى أن نجاح الانتقال المناخي العادل يتطلب توافر عدد من المقومات الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول النامية وحقوقها السيادية:

• ضمان حق الدول النامية في التنمية المستدامة وعدم التعدي على سيادتها ومواردها الطبيعية.
• توفير التمويل الدولي بشروط ميسرة يضمن قدرة جميع الدول على تنفيذ التزاماتها المناخية.
• حث المجتمع الدولي على نقل التكنولوجيا المتقدمة للدول ذات الاحتياجات الخاصة.
• تعزيز قدرات الدول النامية للمساهمة الفعالة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

وأعرب المجتمع الدولي في ختام الجلسة عن أهمية مواصلة الاهتمام بالقضايا المناخية، خاصةً في ظل التحديات التنموية المتزايدة التي تواجه الكثير من البلدان النامية، حيث أشار تقرير غاية السعودية إلى تصاعد الجهود الدولية والتفاهم حول الحلول العادلة، داعياً إلى تعزيز التعاون البنّاء لمواجهة التصحر وندرة الموارد ودعم الحقوق التنموية الأصيلة.