مستوى غير مسبوق.. الديون الأمريكية ترتفع إلى أكثر من 37 تريليون دولار في 2025

شهدت الولايات المتحدة تطوراً لافتاً على صعيد الدين الفيدرالي، حيث بلغ إجمالي الديون مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً حاجز 37 تريليون دولار، بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. ويأتي هذا التصاعد في ظل زيادة وتيرة الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع إقرار تشريعات برلمانية تسمح بزيادة سقف الدين، مما يجعل الأزمة واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الإدارة الأمريكية حالياً وتدفع إلى قلق واسع لدى الأوساط الاقتصادية الدولية.

من المهم الإشارة إلى أن أزمات سقف الدين تتكرر في الولايات المتحدة بشكل دوري، وتؤدي كل مرة إلى ارتفاعات جديدة في حجم الدين العام.

تصاعد مستويات الدين وتداعياته الدولية

انعكست تلك التطورات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وسط تحذيرات واسعة من مؤسسات مالية دولية بشأن المخاطر المحتملة لارتفاع الديون السيادية بهذا الشكل المتسارع:

• حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع الدين الأمريكي يهدد الاستقرار المالي العالمي.
• توقعت مؤسسات استثمارية عالمية أن تصل نسبة الدين إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.
• بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 126.79% في عام 2024.
• قدّر اقتصاديون أن حجم الديون الحالية يعادل حوالي 425 ألف دولار دين على كل أسرة أمريكية.

تفاصيل زيادة الديون وخلفيتها

سجل الدين الأمريكي قفزات حادة بعد سلسلة من التطورات القانونية والمالية الأخيرة، حيث أقر الكونغرس مشروع قانون جديد أدى إلى رفع السقف بشكل غير مسبوق:

• ارتفع سقف الدين من 36.1 تريليون إلى 41.1 تريليون دولار بقانون أُقر حديثاً.
• شهد الأسبوع الماضي بيع سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار عبر عشرة مزادات.
• ارتفع الدين بمقدار 410 مليارات دولار خلال يومين فقط بعد اعتماد القانون الجديد.
• منذ توقيع القانون في 4 يوليو 2025، ارتفع الدين بنحو 780 مليار دولار، بمتوسط يومي قدره 22 مليار دولار.

تكرار أزمات سقف الدين الفيدرالي

تكررت مثل هذه الأزمات بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، مما يعكس حساسية النظام المالي الأمريكي تجاه هذه المشكلة:

• شهدت الولايات المتحدة أزمات سقف الدين في يونيو 2023 وأكتوبر 2021.
• تعود الأزمة إلى الإيقاع الدوري للموافقات التشريعية على زيادة سقف الديون.
• غالباً ما ترافق هذه الأزمات مناقشات حادة في الكونغرس الأمريكي.

ويمثّل استمرار تفاقم حجم الدين تحدياً متزايداً أمام الاستدامة المالية للولايات المتحدة، إذ تشير تقديرات “غاية السعودية” إلى أن الوتيرة الحالية قد تؤثر مستقبلاً على الاستقرار الاقتصادي العالمي في حال عدم اتخاذ إجراءات هيكلية جذرية.