استطلاع تطلق مبادرة تاريخية.. 20 جهة حكومية تستعرض مشاريع واعدة قد تعيد رسم ملامح السعودية في 2025

أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، جولة جديدة من المشروعات التنظيمية تشمل 40 مشروعًا استراتيجيًا بالتعاون مع 20 جهة حكومية. وتهدف هذه المبادرة لدعم تنوع الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات مهمة مثل الطاقة والمعلومات الجيومكانية والعقار. وتأتي الخطوة في إطار توجه المملكة لتوسيع قنوات التواصل الرقمي وتعزيز الدور التشاركي لكافة الأطراف ذات العلاقة في صناعة القرار، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للمساهمة الفعلية في تطوير اللوائح والسياسات الجديدة.

تعد هذه الخطوة من ضمن المبادرات الداعمة لرؤية المملكة 2030 والتي تعمل على نشر ثقافة المشاركة المجتمعية وزيادة الشفافية في البيئة التشريعية، ما ينعكس على فعالية التشريعات وعلاقتها باحتياجات السوق الوطنية.

تنوع المشروعات المطروحة عبر منصة “استطلاع”

تغطي المشروعات المطروحة مجالات حيوية تمتاز كل منها بقيمة إضافية للاقتصاد الوطني وتعرض تفاصيلها للآراء العامة عبر المنصة الإلكترونية:

• مشروع “الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية” الذي أعدته الهيئة العامة للعقار لتوفير بيئة اختبار مرنة تشرف عليها الهيئة، ويستهدف رواد الأعمال والمستثمرين الرقميين في القطاع العقاري.
• مبادرة “قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية” المقدمة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والتي تركز على مراقبة أداء مقدمي الخدمة والتزامهم بمعايير الجودة لصالح المستهلكين.
• مشروع “نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية” الذي تقدمه الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ويهدف إلى تحسين الحوكمة والارتقاء بالقطاع لمواكبة أحدث الممارسات الدولية.

مرئيات العموم وتأثيرها على السياسات الحكومية

تتيح منصة “استطلاع” للعموم والمهتمين تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم لتعزيز جودة التشريعات وتلبيتها لاحتياجات التنمية المستدامة:

• المشاركة في المنصة مفتوحة حتى تواريخ محددة لكل مشروع، مثل انتهاء استطلاع مشروع جودة الطاقة في الأول من أكتوبر 2025، ومشروع المعلومات الجيومكانية بتاريخ 17 أكتوبر 2025، ومشروع البيئة التشريعية للعقار بتاريخ 18 أكتوبر 2025.
• تشجع المنصة تحديث المشروعات بشكل دوري بما يواكب التغيرات المحلية والدولية.
• تُساعد المشاركة في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
• يضمن النشر الدوري للمشروعات توافق اللوائح مع متطلبات السوق والمجتمع.

وتؤكد هذه المبادرة أن البيئة التشريعية في المملكة تشهد توجهًا واضحًا نحو الانفتاح وتحقيق الحوكمة الرشيدة من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في صنع القرار، وفي هذا السياق، تبرز دور “غاية السعودية” كأحد الأطراف المتابعة للتطورات في هذا السياق، إذ تتابع أثر المشروعات التنظيمية على تعزيز الفرص الاستثمارية ورفع كفاءة السياسات التشريعية، بما يسهم في دعم المستفيدين ويساعد على تكامل الرؤى بين جميع الجهات.