الموارد البشرية تعلن امتيازات حديثة لموظفي الدولة عند طلب التقاعد ضمن برنامج المصافحة الذهبية في 2025

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة المالية، تفاصيل شاملة حول برنامج المصافحة الذهبية الذي يستهدف موظفي القطاع الحكومي، ويعتبر خطوة جديدة ضمن جهود الترشيد المالي في السعودية. يوفر البرنامج إمكانية مغادرة الخدمة بشكل طوعي مع تقديم حوافز مالية مجزية، إلى جانب ضوابط لضمان عدالة التطبيق ورفع الكفاءة التشغيلية في القطاع العام. ويطبق هذا البرنامج وفق ميزانية مخصصة للأعوام الثلاثة المقبلة وضمن منظومة تطوير سياسات التقاعد وتحسين أداء الجهات الحكومية.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز استدامة الميزانية العامة وتقديم آليات خفض النفقات عبر إعادة توزيع الكوادر الوظيفية بما يخدم الأهداف الوطنية، مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين وإتاحة خيارات متعددة تسبق إنهاء خدماتهم.

أبرز الشروط الأساسية للاستفادة من البرنامج

لتتيح الجهات الحكومية لموظفيها الاستفادة من المصافحة الذهبية، يجب الالتزام بضوابط محددة تحقق الشفافية وضمانات العدالة في التطبيق:

• استنفاد كافة البدائل المتاحة مثل النقل أو إعادة التأهيل أو الإعارة قبل الموافقة على الاستقالة الطوعية.
• توفير الحد الأدنى من سنوات الخدمة وفق متطلبات البرنامج، ويتناسب هذا الحد مع المستوى الوظيفي للموظف.
• ضرورة تبليغ جميع الموظفين المستهدفين بجميع التفاصيل المالية والإدارية المرتبطة بالبرنامج لضمان اصدار القرار باقتناع كامل.
• ألا يكون الموظف مشمولًا بأنظمة التقاعد المبكر أو لديه أعذار استثنائية تمنعه من الالتحاق بالبرنامج.
• الانتماء إلى جهة حكومية تخضع لسلالم الخدمة المدنية أو أحد أنظمة التقاعد المعتمدة.

المزايا المالية وحقوق المشاركين

يمنح برنامج المصافحة الذهبية مجموعة من الامتيازات التي تهدف إلى تشجيع الموظفين على الاستقالة الطوعية عبر تطبيق منظم:

• عدم السماح للموظفين الذين استفادوا مسبقًا من البرنامج بالعودة للعمل في الجهات الحكومية، تأكيدًا لمنع استغلال الامتيازات وتخفيض الأعباء المالية.
• أولوية الاستحقاق تُعطى للموظفين من ذوي المؤهلات الأقل ثم الأعلى بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الفرص.
• صرف حافز مالي يحتسب بناءً على سنوات الخدمة والمستوى الوظيفي وقد يتراوح بين راتب 12 شهرًا إلى 60 شهرًا للفئات الأعلى.
• يُشترط وجود اتفاق واضح بين الجهة الإدارية والموظف على كل تفاصيل الحقوق والواجبات المترتبة على الاستقالة.

سقوف الميزانية وأطر التنفيذ

يرتكز البرنامج على ضوابط مالية وزمنية محددة تهدف لضبط عملية التطبيق بما لا يضر بمصالح الجهات الحكومية:

• يتعين على الجهات الحكومية الإعلان عن الشواغر أولًا وإتاحة الفرص للموظفين للنقل أو الإعارة قبل البت بالاستقالة الطوعية.
• ترصد المملكة ميزانية تقدر بـ 12.7 مليار ريال للأعوام 2025 إلى 2027 لتغطية حوافز البرنامج وإغلاق الوظائف غير الإشرافية التي ستشملها الاستقالات.
• تتم مشاركة وزارتي المالية والموارد البشرية في رقابة وضبط إجراءات التنفيذ لضمان الاستدامة المالية وكفاءة الأداء وعدم التأثير على الخدمات الحكومية الأساسية.

الآثار المتوقعة وتحديات البرنامج

يحمل تطبيق البرنامج أهدافًا استراتيجية ويواجه في الوقت ذاته بعض التحديات التي تتطلب المرونة في التعامل:

• تخفيض بند الأجور في الميزانية الحكومية وتحقيق فعالية الإنفاق عبر إحلال كفاءات شابة.
• تحسين توزيع الموارد البشرية واستقطاب كوادر مؤهلة وحديثة لتلبية احتياجات القطاعات ذات الأولوية.
• ضرورة التوازن بين المحافظة على الكفاءات المتخصصة وبين إعادة توزيع القوة العاملة بما لا يؤثر على كفاءة العمل الحكومي.
• احتمالية ظهور مقاومة من بعض الموظفين نتيجة ارتباطهم الوظيفي طويل المدى وصعوبة حصولهم على فرص جديدة خارج القطاع الحكومي.

يعد برنامج المصافحة الذهبية أداة نوعية لتعزيز البيئة المهنية في المؤسسات الحكومية السعودية، وتسعى من خلاله غاية السعودية إلى تحقيق وفورات مالية، وتطوير الهياكل الوظيفية وتقوية منظومة التقاعد مع الحفاظ على حقوق الموظفين، ما من شأنه دعم مسار التحول الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو قطاع حكومي أكثر استدامة واحتراماً لخيارات وتطلعات الموظفين.