غرامة 60 ألف ريال وحجز لمدة شهر تنتظر الكدادين المخالفين في الرياض وجدة وفق قرارات هيئة النقل السعودية 2025

في أحدث خطوات إصلاح قطاع النقل بالمملكة، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ نظام النقل البري الجديد الذي يفرض إطارًا تنظيميًا مشددًا على أنشطة نقل الركاب عبر الطرق الداخلية. ويهدف القرار إلى ضبط السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما يسعى لضمان حماية حقوق المستفيدين والمستثمرين النظاميين، بالإضافة إلى إنفاذ معايير السلامة بما يتوافق مع خطط تطوير البنية التحتية للمملكة.

هذا النظام يأتي ضمن تحركات رسمية متتالية لمكافحة ظواهر النقل العشوائي، وبصفة خاصة ما يسمى محليًا بـ”الكدادة” الذين يقدمون خدمات نقل ركاب بشكل غير نظامي.

العقوبات على المخالفين وأثرها على تنظيم القطاع

النظام الجديد يتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة والمشددة على الأفراد الذين يزاولون النقل غير النظامي، حيث تشمل قائمة الجزاءات المخالفات التالية:

• إبعاد المخالفين غير السعوديين عن المملكة، في حال ثبت تكرار المخالفة.
• فرض غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 60 يومًا فيما لو تمت ممارسة النقل فعليًا بلا ترخيص.
• بيع المركبة المخالفة في مزاد علني إذا تكررت المخالفة أو امتنع صاحب السيارة عن سداد المستحقات النظامية.
• غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال وحجز المركبة لـ 25 يومًا عند رصد مجرد دعوة للركاب بدون تصاريح نظامية.

الدوافع الاستراتيجية لإقرار النظام الجديد

تؤكد الهيئة العامة للنقل أن تطبيق هذه اللوائح ليس مجرد تدابير عقابية، بل هو نتاج رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز عدة جوانب مهمة:

• حماية حقوق المستخدمين وضمان أمانهم خلال التنقل.
• تعزيز مستويات الجودة والثقة في الخدمات المقدمة.
• تحصين الاستثمارات النظامية وضمان بيئة عادلة لجميع العاملين في القطاع.
• الارتقاء بقطاع النقل ليواكب أعلى المعايير العالمية في التنظيم والانضباط.

جهود التوعية والتثقيف لضمان نجاح النظام

وبجانب فرض العقوبات، تستمر الهيئة في إطلاق حملات إعلامية متنوعة لتعزيز امتثال العاملين في القطاع والجمهور للوائح النظامية من خلال:

• تكثيف التعاون مع أجهزة الأمن والجهات الرقابية لتنفيذ اللوائح بدقة وشفافية.
• تنظيم فعاليات وورش عمل مخصصة لأصحاب المركبات والعاملين للتعريف بالتحديثات النظامية.
• توجيه حملات توعوية موسعة تشمل إرشاد الركاب وتوضيح أهمية التعامل مع خدمات نقل مرخصة.

يمثل تفعيل النظام الجديد نقطة تحول استراتيجية في مشهد النقل الحضري داخل المملكة، إذ تشدد الهيئة على أن المزج بين العقوبات الرادعة وحملات التوعية يأتي لإرساء بيئة حضرية أكثر أمنًا وانضباطًا، وسط إشادة مراقبين بالإجراءات التي أطلقتها غاية السعودية لدعم المسار التنظيمي وضمان مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.