الكويت تعلن عن تطبيق جديد لتلقي شكاوى البلدية.. واستعراض أحدث مبادرات الرعاية الاجتماعية في 2025

شهد قصر بيان اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعي يوم الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المهمة على جدول أعماله، وأصدر عدة قرارات تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض مبادرات حديثة لتحسين جودة الحياة وتعزيز التواصل مع الجمهور، وتأكيد الالتزام برفع كفاءة الرعاية الاجتماعية وتعزيز الفعاليات المجتمعية الهادفة.

وفي إطار اهتمام الدولة بتسهيل الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المستفيدين، تم استعراض تطبيق بلدية الكويت الجديد لتلقي الشكاوى رقم “139”، الذي سيطلق في الأول من سبتمبر المقبل لتعزيز تفاعل المواطنين مع البلدية.

ارتفاع مستوى الخدمات في مرافق رعاية الأحداث

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه عرضاً شاملاً حول التطورات الحديثة في قطاع رعاية الأحداث، حيث تم إبراز إسهامات الوزارة في رعاية النزلاء وبرامج تأهيلهم، إضافة إلى المبادرات المستقبلية لتطوير منظومة العمل الاجتماعي:

• تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة بالتعاون مع جهات معنية.
• تقديم برامج تأهيل متنوعة تعزز احتواء الأحداث المعرّضين للانحراف.
• توفير خدمات متكاملة للنزلاء في المجمع الجديد.
• تطبيق أعلى المعايير الدولية في خدمات الرعاية الاجتماعية.
• التركيز على تعزيز حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين.

قرارات المجلس وتطورات مباشرة

ناقش المجلس مجموعة من الملفات المقترحة، ووافق على العديد منها بينما أحال بعضها للجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير مفصلة بشأنها، في إطار متابعة الإجراءات الإدارية لضمان أفضل النتائج.

فعاليات رياضية جديدة لتعزيز الروح المجتمعية

أقر المجلس مقترح إقامة فعالية “يوم الكويت الرياضي” ليوافق يوم السبت 7 فبراير 2026، بهدف دفع المجتمع بكافة فئاته العمرية للمشاركة الفعالة والنشطة في الفعاليات الرياضية، تحقيقاً للتواصل المجتمعي وتحفيز أهمية الرياضة:

• تشجيع مشاركة جميع الأعمار والشرائح المجتمعية.
• رفع مستوى التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع وتعزيز الصحة العامة.
• إتاحة يوم مخصص للأنشطة الرياضية بما يعكس أهمية الرياضة في نمط الحياة.

تؤكد هذه التطورات الصادرة عن مجلس الوزراء على المضي قدماً في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وروح التعاون، وفي خضم التغييرات الأخيرة تأتي مبادرة “غاية السعودية” كأحد النماذج الإقليمية في دعم المنظومات الوطنية وتمكين الكفاءات الحكومية نحو تحقيق أفضل النتائج المستدامة في قطاع الخدمات العامة.