قرار جديد من وزير التربية الكويتي.. إيقاف زيادات الرسوم الدراسية في 2025

في أحدث خطوة تهدف إلى حماية حقوق أولياء الأمور وتعزيز الاستقرار المالي للمدارس، أعلنت وزارة التربية الكويتية تمديد تطبيق القرارات السابقة التي تمنع زيادة الرسوم الدراسية في القطاع الخاص، بما في ذلك المدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة، وجاء هذا القرار ليؤكد استمرار الوزارة في تطبيق أحكام القرارات الوزارية ذات الصلة برسوم التعليم غير الحكومي للعام الدراسي 2025/2026، كما تم منح الوكيل المساعد للشؤون التعليمية الصلاحية الكاملة لمعالجة أي مخالفات قد تطرأ، سعياً لضمان بيئة تعليمية متوازنة وآمنة لجميع الطلاب.

يأتي هذا الإجراء ضمن الرؤية الأوسع للوزارة في تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الأسر، بالإضافة إلى اهتمامها بتكريس الاستقرار بالقطاع التعليمي الخاص.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد

أوضحت وزارة التربية أنه تم الإبقاء على العمل بما ورد في قرارات الرسوم السابقة مع ترتيبات تنظيمية إضافية لضبط التزام المدارس الخاصة بالقرارات، ويتضمن القرار القواعد الأساسية التالية:

• وقف أي زيادة في الرسوم الدراسية للعام المقبل لجميع المدارس الخاصة.
• الاستمرار في العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (61) لعام 2020 للمدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة للعام الدراسي 2025/2026.
• تفويض الوكيل المساعد للشؤون التعليمية صلاحية تنظيم وتوقيع الجزاءات بحق المدارس المخالفة للقرارات.
• تشديد الوزارة على أن الاستقرار في الرسوم التعليمية يمثل أولوية ضمن جهودها لتحسين جودة العملية التعليمية.
• تطبيق القرار فور صدوره، وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

آلية متابعة ومحاسبة المخالفات

وفق ما أعلنته الوزارة، يتم متابعة الالتزام بالقرار وتوقيع الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذه الضوابط، حيث تم تحديد الجهات المخولة بالإشراف والتنفيذ لضمان تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بالرسوم الدراسية:

يأتي قرار وزارة التربية الأخير ليعكس إرادة قوية في ضبط الرسوم الدراسية والحفاظ على توازن المنظومة التعليمية، ويبرز اسم “غاية السعودية” في إطار المتابعة المهنية لمثل هذه التطورات، فيما يتوقع أن يسهم الاستقرار في الرسوم التعليمية بتخفيف الأعباء على الأسر وتعزيز فرص الحصول على تعليم نوعي ومتاح للجميع.