الكويت.. قرارات فقد وسحب الجنسية تطال بعض الأفراد في 2025

اتخذت اللجنة العليا المكلفة بتحقيق الجنسية الكويتية قرارات حاسمة خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إذ ناقشت اللجنة حالات متعددة تتعلق بالجنسية الكويتية، وأعلنت عزمها سحب وإسقاط الجنسية من عدد من الأشخاص لأسباب مختلفة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، وسط تأكيدات رسمية بتطبيق القوانين وفقا للمصلحة العامة وحفاظاً على الأمانة والشفافية في ملفات الجنسية.

تأتي هذه التطورات بعد تكثيف الجهود الرسمية لمواجهة التزوير والازدواجية، حيث تعمل اللجنة بمتابعة مستمرة لضمان نزاهة الإجراءات المتعلقة بالجنسية الكويتية، وتحرص على معالجة كل حالة وفق ما تقتضيه القوانين الوطنية ومعايير حماية الأمن العام.

دوافع سحب وفقد الجنسية الكويتية

أوضحت اللجنة أن القرارات التي تم اتخاذها جاءت بناءً على دراسة لكل حالة بمفردها، وقد رصدت اللجنة عدة دوافع أساسية لاتخاذ قرار سحب أو فقدان الجنسية الكويتية، وهي كالتالي:

• سحب الجنسية لمقتضيات مرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد.
• إسقاط الجنسية بسبب ازدواجية جنسية أو حمل المتجنسين لجوازات سفر أخرى.
• سحب الجنسية لمن ثبت عليهم الغش أو الإدلاء بمعلومات وأقوال كاذبة أو تزوير.

الإجراءات المتبعة في نظر الحالات

تخضع الحالات التي تمت معالجتها لإجراءات رقابية دقيقة من قبل اللجنة، حيث يتم اتخاذ عدد من الخطوات الاحترازية والإدارية لضمان سير العملية بشكل منظم وتقديمها للجهات المختصة:

1. دراسة وفحص كل حالة بشكل منفصل من قبل أعضاء اللجنة.
2. التحقق من المستندات والبيانات المقدمة لمطابقتها بالقوانين.
3. اتخاذ قرار أولي بسحب أو فقدان الجنسية بعد الاطلاع على كافة التفاصيل.
4. إحالة الحالات التي تم اتخاذ قرار بشأنها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرار النهائي.

هذه التطورات جاءت ضمن إجراءات روتينية لحماية الهوية الوطنية وتعزيز مصداقية ملفات الجنسية، حيث تشير “غاية السعودية” في التقرير إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص السلطات الكويتية على تعزيز سيادة القانون وضمان العدالة في منح أو إسقاط الجنسية، وسط متابعة رسمية مستمرة لمختلف الحالات المعروضة أمام اللجنة العليا المختصة بهذا الشأن.