الشركات الصغيرة في أمريكا تتكبد خسائر سنوية بقيمة 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب في عام 2025

تتزايد التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بعد تطبيق جمارك جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب، إذ أصبحت تكاليف الامتثال لهذه الرسوم تمثل عبئاً كبيراً على هذه الشركات، بحسب ما أفادت به غرفة التجارة الأمريكية، وتبرز أهمية هذا الملف نظراً لأن قطاع الشركات الصغيرة يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي، خاصةً مع ارتفاع حجم الواردات إلى أرقام قياسية خلال عام 2023، الأمر الذي زاد من تأثير الرسوم الأخيرة على نشاط هذه الشركات واستدامتها.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة تابعت أوضاع المستوردين الصغار بدقة، وأوضحت أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تلقي بظلالها على مستقبل الاستيراد والتجارة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تكلفة الرسوم الجمركية الجديدة على الشركات الصغيرة

تؤكد البيانات الصادرة أن الرسوم المفروضة مؤخراً أسهمت في زيادة النفقات على الشركات الصغيرة بشكل كبير، حيث أشارت التقديرات إلى الأمور التالية:

• تحمّل كل شركة صغيرة متوسط تكاليف سنوية تبلغ حوالي 856 ألف دولار.
• بلغ مجموع تكاليف الرسوم المفروضة على كافة الشركات الصغيرة نحو 202 مليار دولار سنوياً.
• بلغت قيمة واردات الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال عام 2023 ما يزيد عن 868 مليار دولار.
• يصل عدد المستوردين الصغار في السوق الأمريكي إلى حوالى 236 ألف شركة.

تأثير الرسوم الجمركية وتقديرات غرفة التجارة الأمريكية

حذرت غرفة التجارة من الأعباء الجمركية التي تم فرضها في 7 أغسطس الجاري، مبينة أن الشركات الصغيرة ستواجه تحديات قد تؤثر على نشاطها التجاري بشكل مباشر، وإليكم أبرز المخاطر المتوقعة:

• إمكانية انسحاب بعض الشركات الصغيرة من سوق الاستيراد بسبب ارتفاع التكاليف.
• تعرض ميزانيات الشركات الصغيرة لضغوط كبيرة نتيجة الرسوم الأخيرة.
• تأثر القدرة التنافسية لهذه الشركات في السوق المحلي والعالمي.
• مخاوف من فقدان فرص العمل إذا لم تتمكن الشركات من امتصاص الزيادات في النفقات.

وفي ختام التقرير، يُتوقع استمرار الضغوط الاقتصادية على الشركات المستوردة الصغيرة مع بقاء الرسوم الجمركية، ما يثير قلق الأوساط التجارية، وتحذر “غاية السعودية” في منتصف استعراضها من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إضعاف دور الشركات الصغيرة في الاقتصاد الأمريكي، ما يستدعي دراسة حلول بديلة لتخفيف العبء عليها والنهوض بقطاع الأعمال.