الرقابة الألمانية تتدخل في حملة يونيكريديتو وتقيّد إعلاناتها خلال سباق الاستحواذ على كومرتس بنك

قرار بافين بحظر الإعلانات

أعلنت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا أنها أصدرت قراراً يمنع يونيكريديتو من نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت ضارة بسمعة كومرتس بنك، ثاني أكبر بنك تجاري في البلاد. وأوضحت الهيئة أن هذه الإعلانات لم تكن متوافقة مع القواعد المنظمة لعمليات الاستحواذ في السوق المالي الألماني وأشارت بافين إلى أن المحتوى الإعلاني تضمن أسلوباً وصفته بأنه مبالغ فيه وغير مناسب، إضافة إلى طرح تكهنات بشأن الوضع المالي للبنك المستهدف، وهو ما اعتبرته الهيئة تجاوزاً للمعايير التنظيمية المعمول بها.

أساس القرار القانوني

استندت الهيئة في قرارها إلى المادة 28 من قانون الاستحواذ على الأوراق المالية، والتي تمنح الجهات الرقابية صلاحيات واسعة للتدخل في حالات التجاوز خلال عمليات الاستحواذ. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان نزاهة السوق وحماية المؤسسات المالية من أي حملات دعائية قد تؤثر على تقييمها أو استقرارها كما أكدت بافين أن بعض الإعلانات كانت متاحة على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعد نشطة في الوقت الحالي بعد التدخل التنظيمي.

رد يونيكريديتو على الاتهامات

من جهتها، أوضحت مجموعة “يونيكريديتو” أن الهدف من الحملة الإعلانية كان إبراز رؤيتها الإيجابية تجاه “كومرتس بنك” وليس الإضرار به. وأشارت إلى أن سوء فهم ناتج عن ترجمة أحد المصطلحات من اللغة الإنجليزية إلى الألمانية قد يكون سبباً في الالتباس الذي أثار الجدل وأضافت المجموعة أنها قامت بسحب الإعلان فوراً بعد ملاحظات الجهات المعنية، مؤكدة أنها أوضحت التفاصيل لكومرتس بنك وللجهات التي استفسرت عن الحملة، معربة عن دهشتها من رد الفعل التنظيمي.

خلفية صفقة الاستحواذ

يأتي هذا التطور ضمن إطار مساعي “يونيكريديتو” لتعزيز وجودها في السوق المصرفية الألمانية. وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة، أندريا أورسيل، قد أعرب مؤخراً عن رغبته في الاستحواذ على “كومرتس بنك”، معتبراً أن البنك الألماني بحاجة إلى إعادة تركيز استراتيجي على أسواقه الرئيسية وتمتلك المجموعة الإيطالية حالياً نحو 26.77% من أسهم البنك الألماني، بالإضافة إلى أدوات مالية تمنحها إمكانية الوصول إلى حصة إضافية، ما يرفع إجمالي نفوذها إلى ما يقارب 30%. وفي حال تجاوز هذه النسبة، ستكون ملزمة قانونياً بتقديم عرض شراء لبقية الأسهم.

موقف الإدارة والحكومة الألمانية

في المقابل، يواجه مشروع الاستحواذ رفضاً من إدارة “كومرتس بنك” والحكومة الألمانية، اللتين تعارضان أي محاولة استحواذ عدائية. وتؤكد الجهات الألمانية على أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسات المصرفية الكبرى في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الأوروبية الحالية كما يعكس هذا التطور تعقيدات عمليات الاستحواذ في القطاع المصرفي الأوروبي، حيث تتداخل الاعتبارات التنظيمية مع المنافسة الاستراتيجية بين البنوك الكبرى. وبينما تواصل “يونيكريديتو” تعزيز نفوذها في “كومرتس بنك”، يبقى مستقبل الصفقة مرتبطاً بتوازن دقيق بين الموافقات الرقابية والمواقف السياسية والاقتصادية في ألمانيا.