البنك الدولي يدعم سوريا بـ225 مليون دولار لإعادة تأهيل المياه وتطوير القطاع الصحي وتعزيز التعافي المبكر

تفاصيل التمويل المخصص لقطاع المياه

خصص البنك الدولي نحو 150 مليون دولار لإعادة تأهيل قطاع المياه، الذي تعرض لأضرار واسعة خلال السنوات الماضية. ويركز هذا التمويل على إصلاح شبكات توزيع المياه وإعادة تأهيل أنظمة الصرف الصحي، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل البنية التحتية المرتبطة بالمياه في مختلف المناطق ويأتي هذا الدعم في وقت يعاني فيه قطاع المياه من تحديات كبيرة، حيث تضررت أكثر من نصف شبكات الإمداد، إلى جانب تراجع كبير في قدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسكان.

دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية

أما الجزء الثاني من التمويل، فقد خُصص بمبلغ 75 مليون دولار لدعم القطاع الصحي، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية وتحسين كفاءة النظام الصحي. ويركز المشروع على دعم الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتحسين إدارة المرافق الصحية ويواجه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة نتيجة تضرر البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب نقص الكوادر وتشتت الخدمات، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرعاية في العديد من المناطق.

الأثر المتوقع على السكان

من المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع نحو 4.5 مليون شخص بشكل مباشر، من خلال تحسين خدمات المياه والصحة العامة. كما يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في دعم عودة بعض النازحين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر تضرراً ويُعد تحسين الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية من أهم الأولويات في مرحلة التعافي، خاصة في ظل ارتفاع نسب الاحتياج وضعف البنية التحتية الأساسية في العديد من المدن والقرى.

تحديات ما بعد الصراع

شهدت سوريا خلال السنوات الماضية تراجعاً حاداً في البنية التحتية نتيجة الصراع الممتد، حيث تعرضت شبكات المياه لأضرار كبيرة، وانخفضت كفاءة التوزيع بشكل ملحوظ، مع تراجع القدرة على توفير مياه نظيفة لشرائح واسعة من السكان كما تأثر القطاع الصحي بشكل عميق، إذ تعاني العديد من المرافق الطبية من نقص في المعدات والكوادر، إضافة إلى ضعف التمويل العام، مما أدى إلى اعتماد الأسر بشكل متزايد على الإنفاق الشخصي لتغطية تكاليف العلاج وتشير التقديرات إلى أن التحديات المناخية وزيادة الضغط على الموارد المائية تزيد من تعقيد الوضع، ما يجعل مشاريع إعادة التأهيل ضرورة ملحة لضمان استدامة الخدمات الأساسية.