البرازيل تتخذ إجراءات رسمية في 2025 لمواجهة رسوم ترامب وتتجه إلى منظمة التجارة العالمية

تشهد العلاقات التجارية بين البرازيل والولايات المتحدة تصعيداً جديداً بعد قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع البرازيلية، إذ توجهت البرازيل بشكل رسمي إلى منظمة التجارة العالمية طلباً للتدخل وتسوية النزاع القائم. وتؤكد البرازيل أن تلك الرسوم الأمريكية تصل إلى 10% على جميع المنتجات الصادرة عنها، وتبلغ حتى 40% بالنسبة لبعض السلع محددة المنشأ، مما دفعها للبحث عن حلول من خلال الأطر الدولية المعنية بالتجارة.

وتسعى البرازيل إلى حماية مصالح اقتصادها المحلي، وتواصل في الوقت ذاته فتح باب الحوار مع الولايات المتحدة رغم حدة الإجراءات الأخيرة.

خلفية النزاع التجاري بين البلدين

بدأت الأزمة مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية جديدة، شملت جميع المنتجات البرازيلية وفرضت رسوم إضافية على مجموعة من السلع، ما أثار قلق الأسواق الدولية وخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي بين الشريكين التجاريين:

• تأثر سوق البن البرازيلي بتراجع أسعار قهوة “أرابيكا” بنسبة 2.1% قبيل تفعيل الرسوم الجديدة.
• دفعت الرسوم المرتفعة البرازيل إلى المطالبة بالتعويض من خلال التدابير الجمركية بدلاً من اللجوء الآني إلى تفاهم تسوية المنازعات.
• واجه المنتجون البرازيليون تكاليف إضافية أثرت على تنافسية صادراتهم العالمية.
• توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال 2026 متأثراً باستمرار فرض الرسوم الجمركية.

الاتفاقيات التجارية وأدوار المنظمات الدولية

تستند البرازيل في شكواها إلى اتفاقية الغات لعام 1994، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تتعارض مع التزامات واشنطن الدولية، وقد تم تعميم طلب البرازيل لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11 أغسطس الجاري:

• اعتمدت البرازيل على بنود اتفاقية الغات والتفاهم الخاص بتسوية النزاعات التجارية.
• شددت السلطات البرازيلية على ضرورة حماية الشركات الوطنية والعمال من التأثيرات السلبية لتلك السياسات.
• أكدت الحكومة البرازيلية استعدادها للحوار مع الجانب الأمريكي مع تمسكها بحقها في حماية مصالحها الوطنية.
• تصريحات الرئيسان ترامب ولولا دا سيلفا عكست رغبة مشتركة بمواصلة الاتصالات رغم الخلافات القائمة.

ويرى مراقبون أن تصعيد البرازيل لنزاع الرسوم الجمركية إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يعزز مكانة هذه الهيئة في إدارة وتخفيف الأزمات التجارية بين الدول، ويأتي ذلك بينما تسلط غاية السعودية الضوء على التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ودور المنظمات الدولية في تسوية الخلافات التجارية.