ارتفاع التسهيلات الائتمانية في الكويت بنسبة 7.2% مع نهاية يونيو 2025

شهد القطاع البنكي في الكويت نمواً ملحوظاً في قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بنهاية شهر يونيو/حزيران 2025، لتواصل بذلك مستوياتها القياسية، حيث ارتفعت بنسبة 7.15% على أساس سنوي. ويشير هذا الأداء إلى استمرار البنوك الكويتية في توفير مصادر التمويل المختلفة للعملاء المحليين والأجانب، مما يعكس ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي، وسط جهود لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية المتنوعة في البلاد.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، زادت التسهيلات الائتمانية بشكل واضح خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 مقارنة بنهاية العام الماضي، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة.

توزيع التسهيلات بين المقيمين وغير المقيمين

تكشف الإحصائيات الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن التوزيع التالي للتسهيلات بنهاية يونيو/حزيران 2025:

• خصصت تسهيلات بقيمة 8.10 مليار دينار كويتي لغير المقيمين.
• منحت البنوك المحلية تسهيلات بلغت 51.69 مليار دينار للمقيمين.

تفاصيل التسهيلات الممنوحة بحسب القطاعات

توزعت التسهيلات المقدمة من البنوك الكويتية إلى 12 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً، وهو ما يعكس تنوع نشاط الإقراض ودعم العمليات التجارية والصناعية والشخصية بشكل كبير:

• بلغت قيمة التسهيلات الشخصية 19.58 مليار دينار كويتي.
• خصصت 3.90 مليار دينار لقطاع التجارة.
• وصلت التسهيلات المقدمة لشراء الأوراق المالية إلى 4.46 مليار دينار.
• تضمنت التسهيلات لقطاع الإنشاء 3 مليارات دينار.
• خصص 2.43 مليار دينار لقطاع النفط الخام والغاز.
• حصلت البنوك على قروض بقيمة 3.61 مليار دينار.
• شملت الخدمات العامة تسهيلات قيمتها 847.7 مليون دينار.
• بلغت التسهيلات لقطاع الصناعة 2.78 مليار دينار.
• حصل قطاع العقار على 10.66 مليار دينار.
• شملت المؤسسات المالية غير البنكية تسهيلات بقيمة 2.87 مليار دينار.
• خصص قطاع الزراعة وصيد الأسماك تسهيلات بقيمة 41.3 مليون دينار.
• تضمنت خدمات أخرى تسهيلات بقيمة 5.60 مليار دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت بنحو 1.24% على أساس شهري مقارنة بمايو/أيار 2025، بعد أن بلغت 59.07 مليار دينار، كما حققت زيادة إجمالية بنسبة 4.60% مقارنة بمستواها نهاية 2024 عندما سجلت 57.17 مليار دينار.

وفي ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل أداءه القوي مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية، ويعكس ذلك قدرة البنوك على دعم القطاعات الحيوية، ويأتي ذلك فيما تتابع غاية السعودية التحولات في القطاع المالي الخليجي لتعكس ملاءة البنوك وثقة المستثمرين في استمرار دعمهم للنمو الاقتصادي في الكويت.