زيادة جديدة بأسعار الذهب المحلي.. 10 جنيهات ارتفاع يوم الأحد 2025

اتجهت أسعار الذهب اليوم الأحد إلى الارتفاع مجددًا في السوق المحلي المصري، مسجلة زيادة بقيمة 10 جنيهات للجرام، وذلك وسط حالة من الاستقرار الاقتصادي الملحوظ وانخفاض الطلب على المعدن الأصفر كمخزن للثروة، يجيء ذلك على الرغم من التوقف المؤقت لتداولات البورصة العالمية للذهب بسبب عطلة نهاية الأسبوع، في حين تشير بيانات السوق إلى تحولات في سلوك المستهلكين نحو الادخار التقليدي والاستهلاك الواقعي.

شهدت مشتريات السبائك والعملات الذهبية انخفاضًا ملموسًا، بما يؤكد تحول السوق من المضاربة نحو التوازن والاستقرار.

تغيرات أسعار الذهب اليوم في مصر

سُجّلت أسعار الذهب في السوق المصري على النحو الآتي، حيث ظهرت تغيرات طفيفة في معظم الأعيرة:

• بلغ سعر الجنيه الذهب 36800 جنيه.
• سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 5257 جنيهًا.
• جرام الذهب عيار 18 سجل قيمة 3942 جنيهًا.
• سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، سجل 4600 جنيه.

تراجع الطلب وانعكاس المسار الاقتصادي

ساهم التحسن في أداء الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف الأجنبي في تغيير اتجاهات شراء الذهب لدى المواطنين، وذلك نتيجة مجموعة من الأسباب:

• مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من 2025 هبطت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
• تراجعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 23% لتسجل 5.9 طن.
• المشغولات الذهبية شهدت تراجعًا بنسبة 17% على أساس سنوي وبلغت 5.7 طن.
• ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مثل السياحة والاستثمار الأجنبي عزز الاستقرار في سوق الذهب.
• انخفاض الضغط التضخمي وتعافي الجنيه المصري أمام الدولار ساهما في تقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن.

تطورات أسعار الذهب في شهر يوليو

سجل شهر يوليو الماضي مؤشرًا جديدًا على المتغيرات في السوق المحلي للذهب:

• انخفاض سعر جرام عيار 21 بنسبة 2.7% خلال الشهر.
• أغلق سعر الجرام عند 4520 جنيهًا بعدما كان 4645 جنيهًا في بداية الشهر.
• على الرغم من أن أونصة الذهب في الأسواق العالمية تجاوزت 3350 دولارًا، بقيت الأسعار المحلية تحت السيطرة.

تشير التوقعات إلى استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع الحاجة لاستخدام الذهب كأداة تحوط، ويؤكد محللون في “غاية السعودية” أن التحول إلى سوق أكثر اتزانًا سيظل مرهونًا بالاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية المحكمة واستدامة التدفقات النقدية الأجنبية.